انتقد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، استمرار سياسة تحرير أسعار المحروقات في المغرب، منبها إلى انعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي تصريح توصل به موقع “كيفاش”، اعتبر الحسين اليماني، أن “تحرير أسعار المحروقات، قرار في غير محله، ويتناقض مع مصالح البلاد والعباد ويشكل مصدرا رئيسيا للتضخم المزداد في المغرب وليس بالمستورد”.
وشدد النقابي، على أن “المسؤولية الوطنية تقتضي، الإلغاء الآني لتحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها، وإطلاق سراح مصفاة البترول المعتقلة منذ 2015 ومراجعة الضريبة المطبقة على المحروقات واعتماد مقاربة شمولية للقطاع الطاقي الوطني، ترتكز أساسا حول استقلالية وسيادة القرار الوطني”.
واعتبر اليماني، أنه ” لو اقتنع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، بأن تحرير أسعار المحروقات، الذي قرره سلفه عبد الإله ابن كيران، لم يكن قرارا صائبا وسبب ضررا بليغا للمغاربة وللمقاولة المغربية، واعتمد على قانون المنافسة وحرية الأسعار الذي عدلته حكومته، وقرر سحب المحروقات ( الغازوال والبنزين) من قائمة المواد المحررة أسعارها، فإنه خلال النصف الأول من شهر فبراير 2025, وحسب المعطيات المحينة للسوق الدولية والاعتماد طريقة الحساب قبل التحرير، فإن ثمن لتر الغازوال ، يجب أن لا يتعدى 10.68 درهم وثمن لتر البنزين 11.58 درهم”.
وأوضح النقابي، أن “متوسط سعر طن الغازوال في السوق الدولية، يناهز 745 دولار للطن، ويصل للموانئ المغربية بثمن 6.65 درهم ، وحينما تضاف اليه الضريبة وأرباح الفاعلين، يقفز ثمن البيع في المحطات، ولا يقل عن 11.50 درهم، في حين يبلغ متوسط طن البنزين 725 دولار في السوق العالمية (وهو أقل من الغازوال)، ليصل للميناء بسعر 5.98 درهم مغربي، ليباع في المحطات للمغاربة بثمن لا يقل عن 13.40 درهم”.
