يوسف الحايك
دخلت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) على خط قضية فسخ أكاديمية جهة درعة تافيلالت العقدة مع بوكمان احساين، أستاذ الرياضيات في إعدادية مزكيطة في زاكورة.
وأعربت النقابة، في رسالة وجهتها إلى محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال المكلف بالقيام مقام وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن استيائها من هذا القرار الذي وصفته بـ”الأحادي الجانب”.
واعتبر الإطار النقابي أن هذا القرار “يتنافى مع أبسط القوانين الشغلية المعمول بها محليا ودوليا”.
وعن حيثيات القرار، اتهمت النقابة الأكاديمية بعدم الاستماع إلى المعني بالأمر و “عدم احترام حتى مبدأ التدرج في العقوبات في حالة إذا ارتأت الإدارة أن المعني قام بأخطاء جسيمة”، حسب تعبير الوثيقة.
ونبهت النقابة إلى أن هذا القرار نتيجة لما “سبق أن حذرنا منه وخوفنا منه وهو أن هاته العقدة هي عقدة إذعان حيث تمت صياغتها من طرف الوزارة (الحكومة) لوحدها وتم فرضها على الباحثين عن الشغل ولم يتم استشارة حتى النقابات التعليمية حولها”.
هذا وطالبت النقابة الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لدى أكاديمية جهة درعة تافيلالت للتراجع عن القرار وجعل حد لقرار “الطرد التعسفي”، وبفتح تحقيق نزيه وموضوعي حول ملابسات وحيثيات هذا القرار الذي وصفته بـ”الخطير”.
كما ذَكَّرت النقابة بموقفها الرافض للتوظيف بالعقدة، مطالبة بإدماج جميع المتعاقدين في الوظيفة العمومية.
وترى النقابة أن التوظيف بالعقدة “يُشجع الهشاشة ويَضرب الحق في الشغل القار والدائم واللائق ويُغيِّب الاستقرار النفسي والاجتماعي وما له من عواقب سلبية على أداء المُدرِّس وعلى التعليم العمومي عامة”.
