يوسف الحايك
دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى التعجيل بفتح الحوار الاجتماعي حول الملف الاجتماعي للشغيلة والاستجابة لمضامينه، وخاصة الزيادة في الأجور والتخفيض من العبء الضريبي والتكاليف الاجتماعية.
وطالبت الهيأة النقابية، في بيان لها، الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية والوفاء بالالتزامات السابقة، خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، وفتح الحوار القطاعي، والتوصل إلى اتفاق اجتماعي، قادر على تجاوز وضعية الاحتقان التي تعيشها الشغيلة المغربية.
ورفضت النقابة مشروع قانون إطار التربية والتعليم والبحث العلمي، معتبرة إياه “يستهدف مجانية التعليم والمس بالمدرسة العمومية كمكسب وطني”.
واعتبرت النقابة أن إصلاح قطاع الوظيفة العمومية “لن يكتسب مقومات النجاح إلا بالإشراك الفعلي للشركاء الاجتماعيين قطاعيا ومركزيا، معبرة عن ورفضها التوجه الحكومي نحو التخلي عن التوظيف وتعويضه بالتعاقد والذي “لن يكرس إلا التراجع في الجودة والهشاشة في الشغل”.
ورأت النقابة، في بيانها، أن في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي أعدته الحكومة، وأودعته الغرفة الأولى للبرلمان، “في استخفاف واضح بالمركزيات النقابية والديمقراطية التشاركية، سعيا جديدا إلى التضييق القانوني على حق الإضراب، وتكبيل الجوهر الأساس في الحقوق والحريات النقابية”.
وشددت النقابة على رفضها لمشروع القانون، داعية الحكومة إلى التراجع الفوري عنه.
هذا وطالبت النقابة الحكومة برفع يدها عن المجال التعاضدي، المتمثل في مشروع قانون التعاضد المعروض على البرلمان، معتبرة أنه “جاء لتصفية المرافق الاجتماعية للتعاضدية والتي تقدم خدمات طبية شبه مجانية لمنخرطيها، والتي تفتح شهية المصحات الخاصة ولوبيات التأمينات”.
