دخلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على خط الأزمة المالية التي تعيشها القناة الثانية، مشيرة إلى أن عدم تواصل الإدارة العامة للقناة بخصوص هذه الأوضاع “خلق جوا من القلق الواضح والتذمر الكبير لدى المهنيين ومختلف العاملين، سواء في المقر المركزي بالدارالبيضاء أو في المكاتب الجهوية للمؤسسة، بشأن مستقبل ومصير القناة”.
وتساءلت النقابة، في بلاغ لها، حول ما إذا سكوت إدارة القناة “مقصودا… مما يطرح أسئلة كبرى حول مصير القناة وموقعها في القطب السمعي البصري العمومي”، لافتة إلى أن هذه الأسئلة المقلقة تجد مبرراتها في معطيات واقعية من قبيل تأخير تحويل مستحقات بدل التنقل والإقامة الخاصة بإنجاز مهمات مهنية، وعدم صرف مستحقات مالية مكتسبة مثل منحة الدخول المدرسي…”.
وذكر بلاغ النقابة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم عام 2015، الذي كشف أن الوضعية المحاسباتية والمالية لشركة “صورياد دوزيم” عكست وضعا ماليا “مقلقا بحكم عجز نتيجتها المالية، حيث لم تحقق القناة إلا الخسائر منذ 2008 بسبب عدم قدرة رقم معاملاتها على تغطية مجموع تكاليفها”.
وطالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إدارة القناة ب”كشف الواقع كما هو بالنسبة لكل الصحافيين وكافة العاملين”، وطالبت رئيس القطب العمومي والمسؤولين، وخاصة الحكومة، ب”اتخاذ جميع الإجراءات التي تحفظ وتحمي حقوق الصحافيين والعاملين، وتضمن استمرار القناة في أداء واجبها المهني وتحملاتها أمام الشعب المغربي على مستوى الخدمة الإعلامية العمومية، وفي عدم التفريط في أوضاع الصحافيين والعاملين الذي بنوا هذه القناة وقدموا من أجلها كل التضحيات، ولا ذنب لهم في هذه الضائقة المالية”.