اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى بالمغرب مسؤولية مجتمعية في الاستثمار في جمع البيانات الشاملة الشفافة والمنصفة.
وأبرزت المنظمة، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أن الإحصاء آلية ضرورية “لفهم المشاكل وتصميم الحلول وبناء سياسات قائمة على الأدلة لمحو الفوارق الطبقية والمجالية ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومتطلبات الدولة الاجتماعية”.
وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن “الإحصاء العام للسكان والسكنى أحد أهم أركان المنظومة الاحصائية في العالم، باعتباره عملية تساهم في تحديث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية والبيئة، من خلال إنتاج بيانات موثوقة، دقيقة وذات مصداقية، وفق مناهج وأسس علمية، للتحليل والمقارنة والقياس لتلبية حاجيات راسمي السياسات وصانعي القرارات.
وشددت المنظمة على أن “البيانات والمعلومات الإحصائية تعد العنصر الرئيسي في أي تخطيط تنموي، لأن لا وجود للتنمية بدون تخطيط، ولا تخطيط بدون إحصاء وعليه فإن جهود الدولة للوصول الى التنمية لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع ما لم تكون هنالك تطبيق حقيقي للإحصاء والأخذ بالنتائج والتوفر على معلومات وبينات شاملة ودقية في شكل أرقام ومؤشرات إحصائية تعكس الصورة الواقعية للوضع الحالي، بالإضافة الى التوقعات والتقديرات للاحتياجات المستقبلية المتعلقة بمختلف الجوانب.
وأبرزت المنظمة أن “هذا المشروع المجتمعي المتمثل في التوفر على بيانات ومعطيات ومؤشرات دقيقة وموثوقة يحتاج أيضا الى إرادة سياسية في تحسين فاعلية ومصداقية المؤسسات الحكومية، والتنسيق فيما بينها و الاستثمار في رأس المال البشري ونمو التوظيف لسد فجوة الفوارق الطبقية والمجالية وتوافر الحد الأدنى من المستلزمات الضرورية للحياة لضمان العيش الكريم لكافة المواطنين والمواطنات للمغاربة”.
وانطلقت نهاية الأسبوع الماضي، عملية تجميع المعلومات من الأسر في إطار العملية السابعة للإحصاء العام للسكان والسكنى، التي تشمل جميع جهات المملكة وتستمر حتى الثلاثين من الشهر الحالي.
وتأتي هذه العملية الاستراتيجية تنفيذاً للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، ووفقاً لتوصيات لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة، بهدف توفير صورة دقيقة وشاملة حول السكان والسكنى في المغرب.
