قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن باب وزارته مفتوح للحوار مع جميع التنظيمات النقابية الممثلة داخل القطاع في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.
وأشار الوزير، اليوم الثلاثاء (23 نونبر) خلال تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين، إلى أن الوزارة “شرعت في عقد سلسلة من اللقاءات مع مجموعة من التنظيمات النقابية، تم خلالها مناقشة مختلف الملفات المطلبية، وتوضيح مجموعة من النقاط التي أثارت جدلاً واسعاً في صفوف الأطر الصحية”.
وأكد الوزير على أنه “لا توجد حاليا أية مسودة لمشروع قانون الوظيفة الصحية”، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع التنظيمات النقابية على عقد اجتماعات في إطار اللجنة التقنية المشتركة بين النقابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإيجاد حلول لجميع الملفات، وخاصة منها ذات الطابع الآني، وإعداد تصور مشترك حول الوظيفة العمومية الصحية بطريقة تشاركية قبل التنزيل الفعلي.
وقال آيت الطالب إن “التعاون والحوار الجاد والمسؤول والمثمر والحريص على المصلحة العامة هو السبيل الأساسي للنهوض بأوضاع القطاع الصحي وأطره”.
وكانت أربع نقابات قررت مقاطعة الحوار القطاعي الذي دعا إليه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في مقابل موافقة ثلاث على اللقاء، الذي حددت له مواعيد متفرقة أمس الاثنين.
وفي ما يتعلق بالنقابات المقاطعة فهي كل من النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ثم النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب؛ وكان من المقرر أن يلتقي بها الوزير السبت الماضي.
وعقد وزير الصحة والحماية الاجتماعي، أمس الاثنين، لقاء مع ممثلي المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، حمل بشرى للمهنيين.
وأفاد بلاغ للمكتب أن اللقاء كان “مناسبة حقيقية، للترافع حول كل نقاط الملف المطلبي الوطني في شموليته، بتفصيل ودون ملل ولا إغفال لأي نقطة”.
وأكد ممثلو المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في لقائهم مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على “ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في كل مراحل إعداد وتنزيل وتفعيل ثم تقييم قانون الوظيفة الصحية العمومية، مع الحرص على الحفاظ على مكتسبات النظام الأساسي للوظيفة العمومية الحالي”.
