أصدر وزير الصحة، خالد آيت طالب، قرارا يقضي بإدراج 165 دواء جديد في لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، وذلك باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وأوضح بلاغ مشترك للوزارة والوكالة، اليوم الاثنين (4 يناير)، أن 70 دواء من الأدوية الواردة في هذه اللائحة الإضافية تدخل في علاج الأمراض طويلة الأمد في مراحل مختلفة من تطورها، خاصة أمراض السرطان، والتي تثقل تكلفتها كاهل المؤمنين، بالإضافة الى أمراض ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والتهاب المفاصل الصدفي، والتهاب الكبد من نوع (ب) و(س)، وكذلك مرض الاكتئاب، وأيضا فئات علاجية خاصة بالخصوبة والتي ظلت لسنوات مطمحا ومطلبا ملحا ستستفيد منه فئات عريضة من المؤمنين.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه اللائحة الإضافية تتضمن منتجات صيدلانية بديلة أخرى لعلاج بعض الأمراض الشائعة مثل مضادات التخثر، والمضادات الحيوية، ومضادات السكري والأدوية المضادة للجلطات، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، بغية التحمل الأمثل للمرضى الذين يعانون من هذه الأمراض.
ووعيا منها بالأهمية البارزة التي تكتسيها الأدوية في تسهيل الولوج إلى العلاج لفائدة المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يقول البلاغ، قامت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي منذ 2006 وإلى حدود صدور هذا القرار المشار إليه أعلاه بإدراج 8466 دواء معوض عنه، منها 3015 دواء جنيس أي ما يمثل 67 في المائة.
وخلص البلاغ إلى أنه يمكن الاطلاع على هذه القائمة من خلال الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للتأمين الصحي ( www.anam.ma).
