جلسة أخرى تنضاف اليوم إلى جلسات سابقة احتضنتها قاعات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للتداول في ما عُرف بأكبر قضية نصب عقاري في المغرب.
تجمهر صباح اليوم الثلاثاء (09 نونبر)، ضحايا قضية “مشروع باب دارنا”، أمام المحكمة الاستئنافية في الدار البيضاء وكلهم أمل أن تكون التقارير التي أكدت أن أموالهم حلقت بعيدا إلى “بنما” مجرد إدعاءات صحفية ليس إلا.
وفي استطلاع أنجزه “موقع كيفاش”، قالت إحدى السيدات ضحايا المشروع: “هادي الجلسة السابعة فقضية باب دارنا المحكمة استدعت صحاب الأراضي والممثلين ديال الموثقين، وممثلي الأبناك والشركات، لكن مع الأسف ما حضروش… الأغلبية ما حضروش وفلوسنا حنا راه وصلو لبناما”، وتابعت في حسرة “فلوس طائلة نصبو علينا فيهم كتراوح من 70 لـ 80 مليار سنتيم وحنا 1200 ضحية”.
بياناتٌ بنكيةٌ بنمية تلك التي كشفت مآل أزيد من 40 مليار سنتيم، وظفها صاحب المشروع محمد الوردي، المعتقل في سجن عكاشة، في مجموعة استثمارية بنمية تدعى “BOD CAPITAL” يوجد مقرها المركزي بالعاصمة البروفية “ليما”.
وفي السياق ذاته، علقت ضحية أخرى: “فلوسنا كاينين فبنما وبغينا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبحث وترجع لينا فلوسنا ترزينا فيهم”.
وتعود خلفيات القضية، إلى تفويت شركة “باب دارنا” شققا وهمية، تسلمت عنها أموالا طائلة، وهي بالأساس مقامة على بقع أرضية لا تمتلكها الشركة، ليجد الضحايا أنفسهم أمام مشروع من سراب، سُجن على إثره محمد الوردي، المدير العام للمجموعة.
