يمر الحركة الشعبية من أسبوع صعب، إثر تزامن اعتقال محمد مبدع البرلماني والقيادي في الحزب، مع فقدان “السنبلة”، أمس الخميس (27 أبريل)، أحد معاقلها خلال الانتخابات التشريعية الجزئية.
“سقوط” في بني ملال
وشكل حلول المرشح الحركي في المركز الثالث خيبة أمل لحزب الحركة الشعبية الذي كان يعول على استعادة مقعد فقده بعدما جردت المحكمة الدستورية برلماني الحركة الشعبية، أحمد شد، من صفة عضو بمجلس النواب، إثر صدور قرار نهائي بعزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال، على خلفية “أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في تدبير المرفق العام”.
وفي الوقت الذي جاء فيه حزب الحركة الشعبية ثالثا في الانتخابات الجزئية التي جرت أمس الخميس في بني ملال، حل مرشح “الأحرار” عبد الرحيم الشطبي أولا بواقع 17.536 صوتا، متبوعا بمرشح حزب الاتحاد الاشتراكي (2972)، ثم مرشح حزب الحركة الشعبية بـ 2256 صوت.
تراشق بين “الحركة” و”الأحرار”
واتهم نواب حركيون، حزب “الأحرار” باستعمال المال في الانتخابات الجزئية، حيث تساءلت البرلمانية عن حزب “السنبلة”، حليمة العسالي، في تدوينة على حسابها على “الفايس بوك”: “ما الفائدة من الظفر بهذا المقعد أقصد بني ملال الذي صرفت عليه أموال طائلة، رائد 30 ألف درهم قفة زائد إنزال وزراء أخنوش بالوعود التي ستتبخر غدا”.
وهاجمت العسالي، رئيس التجمع الوطني للأحرار، قائلة: “يلا كان هذا المقعد غيعطيك رئاسة الحكومة راك فيها غير قد بها آ سيدي آجي تشوف آش غدير معنا نحن الفلاحة والكسابة راه كلشي تحرق حتى تأمين الفلاح أقد “لاممدا” حذفتوه وطرقتو الأبواب”.
وفي رده على اتهامات الحركيين، قال لحسن السعدي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار: “الإخوة فالحركة الشعبية عوض ما يمشيو يديرو نقد ذاتي وتقييم موضوعي لنتائج الانتخابات الجزئية لبني ملال، صابحين اليوم كيتهموا ساكنة بني ملال بالارتشاء وبيع الضمير ديالهم . هاد الأسلوب اللي كان كيستعملوا البيجيدي لسنوات، هو أسلوب الجبناء والفشلة”.
وتابع السعدي: “أكبر إهانة للمواطنين هي اتهامهم بتلقي أموال مقابل التصويت، وهادشي غير مقبول من قبل حزب سياسي مفروض فيه احترام ذكاء وإرادة الناخبين”.
وشدد عضو المكتب السياسي للأحرار، أنه “عوض البحث عن تبريرات واهية والاساءة لناس بني ملال الشرفاء ، خاص هاد الحزب اللي باغي يقود المعارضة ياحسرة يعيد النظر فالخطاب ديالو وفأسلوب ممارسة المعارضة ، لأن المغاربة قطعوا مع الشعبوية نهار 8 شتنبر 2021، ويجددو النخب شوية راه كل الوجوه اللي دايرينها فالصف الأول هي أوراق جد محروقة”.
خلاف وسط “السبولة”
وبالموازاة مع فقدان دائرة بني ملال، عبرت قيادات بحزب “الحركة الشعبية” عن غضبها من البلاغ التضامني، الذي أصدره أمين عام الحزب محمد أوزين “بشكل منفرد”، دون الدعوة لعقد اجتماع المكتب السياسي أو التشاور مع مكوناته.
ولفتت مصادر مطلعة، إلى “امتعاض عدد من مناضلي وقيادات الحزب من الزج بالحزب، للدفاع عن متهم في قضايا فساد أثبتتها تقارير مؤسسات دستورية، على رأسها المجلس الأعلى للحسابات، ومحاضر الفرقة الوطنية، التي استمعت بشكل مستفيض لمحمد لمبديع ولباقي المتورطين، رغم أن مبديع رفض في بداية الأمر المثول أمام عناصر الفرقة الوطنية، معللا ذلك بشهادة طبية، وفق عدد من المصادر”.
وكان البلاغ الذي أثار اللغط بين داخل الحركة الشعبية قد ذكر في ثناياه أن “الاشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا”.
يشار إلى أن البرلماني عن حزب الحركة الشعبية ورئيس المجلس الجماعي للفقيه بنصالح، موضوع متابعة قضائية بسبب شبهات فساد واختلاس أموال عمومية، منذ التسعينات، حيث قامت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، يوم الثلاثاء الماضي، بوضع تذكير لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يتعلّق بشكاية كانت قد تقدمت بها سنة 2020، ضد القيادي الحركي محمد مبديع.
