كشفت صحيفة باريس ماتش الفرنسية، أن “وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو شرع في تنفيذ ما إجراءات صارمة ضد النخبة الجزائرية في فرنسا”.
وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، أن المسؤول الفرنسي شرع بالفعل في مصادرة الامتيازات الدبلوماسية التي كانت تسمح للنخبة الجزائرية، من سياسيين وعسكريين واقتصاديين، بالتنقل أو الإقامة أو حتى العلاج في فرنسا.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن “عدد الشخصيات المستهدفة في المرحلة الأولى من هذه القيود 44 شخصية جزائرية، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 80 خلال الفترة الحالية”.
وفي مقابلة سابقة له مع “لوفيغارو” الفرنسية، جدد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، تأكيده أن فرنسا ماضية في سحب جميع امتيازات النخبة الجزائرية المقيمة لديها.
وشدد ريتايو، على أنه “سيطلب من مصالح وزارته إعداد عدة إجراءات لمنع قدوم أو استقرار أو تنقل أعضاء النخبة الجزائرية المتورطين في تشويه صورة فرنسا”.
وجدد وزير الخارجية الفرنسية، التأكيد على دعمه “للخروج من اتفاقيات 1968 الخاصة بالهجرة، والتي تمنح الجزائريين وضعا خاصا”، مشدداً على أنه “إذا لم يتم إلغاء هذه الاتفاقيات قبل نهاية هذا العهد الرئاسي، فيجب القيام بذلك بعد الانتخابات الرئاسية القادمة”.
وشدد الوزير الفرنسي، على أنه يعمل على “تجميد المفاوضات الجارية على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الشراكة مع الجزائر”، معتبرا أن “الجزائر تستفيد منها أكثر بكثير من أوروبا، بفضل التعريفات الجمركية التفضيلية”.
