قال الناشط الحقوقي ومدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، خالد الشرقاوي السموني، إن قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم أمس الخميس (10 يونيو)، برفضه لاستخدام المغرب ملف الهجرة في مدينة سبتة المحتلة “لم يحظى بالتأييد المتوقع تحت الضغط الإسباني”، مؤكدا أن “إسبانيا تبذل قصارى جهدها لزعزعة استقرار المغرب”.
وجاء في تصريح للناشط الحقوقي توصل به موقع “كيفاش” أن “القرار لم يكن عليه إجماع أوروبي ولم يتم تمريره بالأغلبية المطلوبة، لأن عددا مهما من أعضاء البرلمان الأوروبي شجبوا مناورات إسبانيا العدوانية لكسب أكبر عدد ممكن من الأصوات أثناء التصويت، وبالتالي فإن القرار لم يحظى بالتأييد المتوقع تحت الضغط الإسباني”.
وأضاف السموني، أن “حكومة سانشيز ضغطت بقوة من أجل تبني قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب، من أجل صرف الانتباه عن أخطائها المتتالية وأزمتها السياسية مع المغرب، ومحاولة لإضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية، وتوجيه الاتحاد الأوروبي في مسار غير صحيح”.
وأكد السموني أن “إسبانيا تبذل قصارى جهدها لزعزعة استقرار المغرب، الدولة الوحيدة المستقرة والهادئة في منطقة شمال إفريقيا، والدور الذي يلعبه في الاستقرار في المنطقة الأورومتوسطية، سواء على مستوى مكافحة الجريمة المنظمة أو الجريمة الإرهابية أو الهجرة السرية، ما قد يؤدي إلى التصعيد بدلا من السعي إلى توفير ظروف ومناخ الحوار بين دولتين متجاورتين”.
كما استنكر السموني، في التصريح ذاته، صمت البرلمان الأوروبي حيال مسؤوليات الشرطة الإسبانية في أعمال العنف في حق القاصرين، والمهاجرين المغاربة بصفة عامة، التي أبلغت عنها المنظمات غير الحكومية”.
وحسب الناشط الحقوقي، فإن هذا القرار “يعكس النظرة الاستعمارية التي ينظر بها بعض أعضاء البرلمان الأوروبي إلى المغرب، ومعظمهم من الإسبان… ويتنكر للشراكة المهمة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
كما عبر السموني عن “الشراكة غير المتكافئة مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، على خلاف تماما المكانة التي يحتلها المغرب في هذه المنطقة والدور الذي يلعبه في الاستقرار في المنطقة”.
وختم الناشط الحقوقي تصريحه، بأن “السلطات المغربية شرعت مؤخرا في عملية تسهيل عودة جميع القاصرين غير المصحوبين بذويهم إلى المغرب، بتوجيهات من الملك محمد السادس، علما بأن المعوقات ترجع بشكل أساسي إلى تعقيد الإجراءات على مستوى الدول الأوروبية المعنية، وليس من طرف المغرب الذي ما فتئ يطالب بحلها منذ سنة 2018”.
