على خلفية استدعاء أربعة من قضاته من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية لمساءلتهم حول بعض التدوينات على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، كشف نادي قضاة المغرب أن الأمر يتعلق بكاتبه العام وعضو المكتب التنفيذي المكلف بالشؤون الاجتماعية، وقضاة آخرين.
وقال نادي قضاة المغرب، في بلاغ له، إن القضاة المعنين “مارسوا حقهم في التعبير كما هو منصوص عليه في الفصل 111 من الدستور، وكذا مجمل المواثيق الدولية ذات الصلة”، مشيرا إلى أنه قرر “تتبع ومواكبة هذه القضية، واستجماع كافة معطياتها، وذلك قصد اتخاذ الموقف الملائم بخصوصها بناء على ما ستسفر عنه من تطورات ومستجدات”.
وكان نادي قضاة المغرب أعلن، الأسبوع الماضي، أن أربعة قضاة توصلوا باستدعاءات للحضور أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية، وتم الاستماع إلى ثلاثة منهم، يوم الخميس الماضي (13 شتنبر)، مشيرا إلى أن هذه الاستداعاءات جاءت على خلفية “ممارستهم لحقهم في التعبير بتدوينات وتعليقات على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك”.
