عبر نادي المحامين بالمغرب عن أسفه الشديد إزاء “المقاربة الأحادية” الجانب لوزارة العدل بخصوص التشريع في قانون المسطرة المدنية الذي يثير العديد من التساؤلات والمخاوف بشأن تأثيره على العدالة والمجتمع.
واعتبر النادي، في بيان له، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يعمل على شرعنة ولوج السماسرة للمحاكم، وهو ما يعد تهديدًا حقيقيًا للأمن القضائي، فهذا المشروع يفتح الباب أمام أشخاص ليست لهم أية علاقة بالمجال القانوني للحضور في الجلسات بالمحاكم مما يمثل تهديدا لمجهودات الدولة في محاربة الفساد.
وأوضح المصدر ذاته أن مشروع قانون المسطرة المدنية خلق “غطاء قانونيا لممارسة السمسرة بالمحاكم، عبر ما يسمى بالوكالة مما يتناقض وورش تخليق القضاء والمحاماة ومنظومة العدالة، ذلك أنه سيتم فتح الباب أمام السماسرة والمتطفلين من أجل ولوج ردهات المحاكم”.
ولفت البيان ذاته أن المادة 76 من مشروع القانون نصت على أن تقديم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى يتم بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة، ويكون مؤرخا وموقعا من قِبل المدعي أو وكيله أو محاميه”، حيث جاء “مفهوم الوكيل مبهما مما يفتح الباب على مصراعيه لتدخل الأغيار في المساطر القضائية وتسهيل ممارسات الإبتزاز التي يجب محاربتها.
واتهم نادي المحامين بالمغرب، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالسعي، من خلال هذا المشروع، إلى خلق صدام غير مبرر بين الدولة والمحامين. هذا التصادم يعتمد بشكل كبير على إستفزاز المحامين وتبخيس مجهوداتهم وتعمد الإساءة لهم من خلال تصريحاته كما يود جر المحامين إلى صراع سياسي مع الدولة والحال أن الأمر لا يتجاوز مطالب بتعديلات تشريعية.
وأكد النادي على أن هدف المحامين “لم يكن يوما إخضاع الدولة أو الصراع معها كما يتم الترويج له بل إنهم أول من يتشبث بثوابت الدولة المغربية ويساهم في كل الأوراش الكبرى التي أرسى دعائمها جلالة الملك محمد السادس، منذ ما يربو على ربع قرن”.
واعتبر نادي المحامين بالمغرب أن مشروع قانون المسطرة المدنية يتضمن بنودًا تمنع المواطنين من حقهم الأساسي في التقاضي، من خلال فرض غرامات على من يتقدم بدعاوى يعتبرها القانون مبنية على سوء النية.
هذه الإجراءات، يضيف البيان، تكرس الفوارق الاجتماعية، حيث إنها تخدم مصالح فئة معينة على حساب محدودي الدخل الذين سيجدون أنفسهم ممنوعين من التقاضي.
ولفت المصدر ذاته إلى أن مشروع المسطرة المدنية يعاقب المتقاضي بغرامة لا تقل على 10000 درهم، إذا ما اعتبر القاضي أن ذلك المواطن يتقاضى بسوء نية، وإذا تم رفض التعرض أو التجريح الذي تقدم به فالمواطن الذي يلجأ الى المحكمة للحصول على حقوقه سيجد نفسه محكوما عليه بالغرامة. مع ان الدستور يضمن له حق الدفاع عن نفسه والولوج للعدالة و المحاكمة العادلة.
وسجل نادي المحامين أن مشروع قانون المسطرة المدنية جاء بمقتضيات تضرب الحق في الاستئناف والطعن بالنقض، حيث لا يحق للمواطن استئناف حكم في قضية ما، إلا إذا تجاوزت قيمتها 30 ألف درهم، ولا يحق له الطعن بالنقض إلا إذا تجاوزت القيمة 80 ألف درهم، معتبرا أن في ذلك استهانة بالمواطن الضعيف الذي قد تحدد هذه المبالغ مصير حياته بأكملها.
واعتبر نادي المحامين بالمغرب أن الحق في المحاكمة العادلة، وفي حكم يصدر في أجل معقول، يستدعي إجراءات مواكبة من أجل توفير الخدمات القضائية وتجهيز البنية التحتية والموارد البشرية، وليس معالجة هاته المشاكل عن طريق تقويض حق التقاضي وتغريم المتقاضين.
