أكد نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع، جمال الحرور، أن الأشخاص المذكورين تمتعوا لحظة توقيفهم بكافة الضمانات التي يخولها لهم القانون ومن بينها الاستعانة بمحام في مرحلة الاستنطاق.
وفي ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء (4 مارس) بالمحكمة الزجرية عين السبع في الدار البيضاء، أوضح نائب وكيل الملك أنه “تمت إحالة المشتبه فيهم على المحكمة في حالة اعتقال، في حين حفاظا على المصلحة الفضلى للحدث وطبقا للاجراءات القانونية المعمول بها تمت إحالة القاصر على قاضي الأحداث وقرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة.
وأكد المسؤول القضائي، أنه على خلفية هذه القضية “تم تقديم مجموعة من الأشخاص يشتبه تورطهم في جرائم التشهير والابتزاز وتمت متابعة أحدهم من أجل جنحة إهانة هيئة منظمة وجنحة بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير، في حين تقرر الحفظ في حق باقي المشتبه فيهم”.
