بعد عرضه على أنظار الملك، بسط إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بداية الأسبوع الجاري، حصيلة عمل المجلس خلال سنتي 2016 و2017، أمام مجلس النواب والمستشارين.
32 مهمة رقابية
ووفق معطيات التقرير، فقد أنجز المجلس 32 مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية ومراقبة استخدام الأموال العمومية.
588 قرارا قضائيا
كما أصدرت غرف المجلس 588 قرارا قضائيا فيما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و60 قرارا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وأشار التقرير إلى أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال على وزير العدل 4 قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية.
128 مهمة رقابية
وأبرز التقرير أن المجالس الجهوية للحسابات نفذت 128 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض.
2089 حكما
كما تم إصدار 2089 حكما نهائيا في مادة التدقيق والبت في الحسابات و155 حكما في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
أزيد 67 ألف تصريح بالممتلكات
وكشف التقرير أن المحاكم المالية وفي إطار عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، فقد تلقت خلال سنتي 2016 و2017 ما مجموعه 67 ألف و552، منها 61 ألف و396 على مستوى المجالس الجهوية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010 ما مجموعه 222.026 تصريحا.
