كشف هشام المومني، محافظ الأملاك العقارية بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي بمدينة فاس، عن أهم التفاصيل والمراحل التي يجب أن يمر منها المواطنون لتحفيظ عقاراتهم.
وفي حديثه ضمن برنامج “لالة مولاتي”، الذي تبثه إذاعة “ميد راديو” على هامش تغطيتها الخاصة للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، أبرز المومني أن “التحفيظ العقاري هو نظام منصوص عليه في ظهير 12 غشت 1913، ويتكون من مجموعة من الإجراءات”، موضحا أن “هدفه هو تأسيس رسم عقاري يتميز بعدة خصائص، أهمها كونه وثيقة تطهر العقار من أي منازعة قانونية أو مادية”.
وأوضح المومني، أن “المسطرة القانونية للتحفيظ عرفت عدة تغييرات، خصوصا بعد آخر تعديل سنة 2011، وذلك بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات التحفيظ العقاري لتحقيق الغاية المرجوة في مدة وجيزة وتشجيع المواطنين على التحفيظ والاستفادة من هذا النظام”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “مسطرة التحفيظ تقوم على ركيزتين أساسيتين الركيزة الأولى قانونية، حيث يقدم صاحب الملك الوثائق، العقود، وتصميم الموقع التي تثبت ملكيته ويسلمها للمحافظة العقارية، أما الركيزة الثانية فهي تقنية وهندسية تشرف عليها مصلحة المسح العقاري”.
وفي السياق ذاته، أفاد الحسن بن يخلف، رئيس مصلحة المسح العقاري بفاس، بأن “مسطرة التحفيظ تتضمن مجموعة من الإجراءات التقنية، أولها التموقع الأولي، حيث يتم إعداد تصميم طبوغرافي مرفق بالمطبوع، وتتم مراقبة العقار عبر الخرائط المتوفرة لدى مصلحة المسح العقاري، إضافة إلى نظام المعلومات الجغرافية”.
وأشار رئيس مصلحة المسح العقاري، إلى أن “الهدف من هذه العملية هو التأكد من عدم وجود أي تداخل مع عقارات أخرى سواء تلك المحفظة، أو التي هي في طور التحفيظ، أو التي تخضع لمساطر خاصة للتطهير، وفي النهاية يتم إعداد تقرير تقني يدرج فيه إن كانت هناك ملاحظات أو إذا كانت النتيجة سليمة، بهدف تسهيل عملية اتخاذ القرار النهائي”.
فرح بجدير – صحافية متدربة
