بعد عودته إلى الأضواء رئيسا لإحدى أهم اللجان البرلمانية الدائمة بمجلس النواب، وجد الوزير الحركي السابق محمد مبدع نفسه خلف أسوار سجن عكاشة، بتهم ثقيلة من ماضيه في التسيير.
وأعلنت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن انطلاق أول فصول الملف الذي ظل يلاحق مبدع منذ التسعينات، على خلفية شبهات فساد واختلاس أموال عمومية.
تبليغ عن خروقات
في تصريح لموقع “كيفاش”، كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن توقيف الوزير الأسبق والقيادي في حزب الحركة الشعبية جاء بعد يوم واحد من لقاء الجمعية بالوكيل العام لجلالة الملك لتسليمه رسالة تعبر فيها عن تخوفها من أن يشكل تأخر البحث في ملف مبدع مقدمة لإفلات الجناة من العقاب”.
وأبرز الغلوسي، أن “الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العالم بالدار البيضاء، كان قد تقدم بشكاية في الموضوع في يناير 2020، حيث تحركت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واستمعت لمحمد مشكور رئيس الفرع الجهوي للجمعية في فبراير 2022 ومنذ هذا التاريخ انطلقت الفرقة الوطنية في البحث واستمعت إلى العديد من الموظفين والمقاولين، كما حجزت مجموعة من الوثائق المتعلقة بالصفقات ووثائق التعمير”.
مكافحة “الفساد”
واعتبر المحامي في هيأة مراكش، أن قرار الوكيل العام للملك “مؤشر إيجابي ومهم وخطوة نثمنها ونتمنى أن تتلوها خطوات أخرى مماثلة في قضايا الفساد ونهب المال العام”.
هذا وأعاد اعتقال الوزير الأسبق النقاش حول محاربة الفساد وخلف ردودا متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابع مبدع، الذي قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، رفقة أشخاص آخرين، بتهمة تبديد أموال عمومية.
مبدع في “عكاشة”
وأمر قاضي التحقيق بإيداع البرلماني في حزب الحركة الشعبية، رفقة 7 أشخاص آخرين، رهن الاعتقال الاحتياطي بـ”سجن عكاشة” في مدينة الدار البيضاء.
ومن جهته، قال حزب الحركة الشعبية، في بلاغ سابق له، إنه من منطلق إيمانه الثابت بمغرب المؤسسات، وبعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة محمد مبدع، فإنه “إذ يجدد ثقته في استقلالية القضاء، فإنه ينوه بالقرار الشجاع والحكيم لمبدع بتقديم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية، التي كانت محط حملة إعلامية ممنهجة لم تراع قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل”.
