أكد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الأحد بالقاهرة، أن البعثة الاقتصادية المغربية المشاركة في ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي تُجسّد رسالة واضحة تعبّر عن إرادة المملكة المغربية في تطوير الشراكة والتعاون مع جمهورية مصر العربية.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، أوضح حجيرة أن المغرب يسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر على أساس التكامل بين الفاعلين الاقتصاديين، عوض التنافس، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأضاف أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حريصة على فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع مصر، مشدّدًا على أن التكامل بين البلدين هو السبيل الأنجع لمواجهة التحديات التجارية العالمية، وبناء اقتصاد إقليمي قوي قادر على المنافسة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار المسؤول المغربي إلى أن البعثة الاقتصادية رفيعة المستوى التي تزور مصر تضم مجموعة من كبريات الشركات المغربية، ما يُعبّر عن رغبة حقيقية في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستويات أكثر تقدّما.
وفي السياق ذاته، كشف حجيرة أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب ومصر بلغ حوالي 1.1 مليار دولار خلال سنة 2024، غير أن الصادرات المغربية لا تتجاوز 6 في المائة من إجمالي واردات مصر، ما يستدعي، حسب قوله، بذل مجهودات إضافية لتجاوز هذا الواقع وتحقيق توازن أكبر في المبادلات.
كما ذكّر بالرغبة الأكيدة التي تحدو قيادتي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية التاريخية المتميزة بين المغرب ومصر، مشيرًا إلى وجود ترسانة قانونية من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف تهيّئ الأرضية الملائمة لتوسيع الشراكة وفتح أسواق جديدة أمام الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
وأبرز حجيرة أن الزيارة التي قام بها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، إلى المغرب في 27 فبراير الماضي، شكلت مناسبة لاعتماد حزمة من التدابير العملية لتيسير المبادلات التجارية بين البلدين.
من جهته، أكد الوزير المصري حسن الخطيب التزام الحكومة المصرية بمعالجة الصعوبات التي تواجه انسياب الصادرات المغربية إلى السوق المصرية، مؤكداً حرصها على إزالة كل العقبات التي تعترض تدفق هذه الصادرات.
وشدد الخطيب على أن الملتقى يُترجم إرادة سياسية مشتركة لتفعيل التعاون الثنائي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك من أجل تنمية المبادلات التجارية والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
