اتجهت الحكومة، في إعدادها لمشروع قانون المالية لسنة 2019، نحو حذف بعض مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، ابتداء من تاريخ دخول القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، حيز التنفيذ، عند تحويل كل مركز إلى مؤسسة عمومية.
ويهم هذا الإجراء 12 مركزا جهويا للاستثمار، حيث سيتم دفع الرصيد الباقي المسجل في ميزانية كل مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة، في تاريخ تحويله إلى مؤسسة عمومية، إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل.
وعمل مشروع القانون المالي الجديد على حذف الحسابات المرصودة لأمور خصوصية.
وشمل هذا الحذف كلا من “صندوق محاربة آثار الجفاف”، و”الصندوق الخاص لإنقاذ مدينة فاس”.
كما طال هذا الحذف “صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع”، و”الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الشروب”.
