أعربت النائبة البرلمانية الرفعة ماء العينين، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن قلقها إزاء قرار منع صيد الحبار (السيبيا)، معتبرة أن هذا القرار لم يبن على دراسات علمية دقيقة، بل استند فقط إلى إحصائيات المكتب الوطني للصيد البحري.
وقالت النائبة البرلمانية في سؤال كتابي موجه إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إن “المهنيين يرون في هذا القرار إجحافًا بحقهم، خاصة أنه لم يأخذ بعين الاعتبار تأثير قرارات سابقة، مثل منع الشباك المثلثة، والتي قد تكون هي السبب الفعلي في تراجع المصطادات”.
وأضافت أن هذا القرار “لا يشمل معطيات مصطادات أسطول الصيد بأعالي البحار والصيد الساحلي بالجر، مما يطرح تساؤلات حول دوافعه الحقيقية، ومدى ارتباطه بحماية الثروة السمكية أو كونه موجّهًا بشكل خاص ضد الصيد التقليدي”.
كما شددت على أن “الصيادين التقليديين يعانون بالفعل من عدة قرارات تقييدية أثّرت على مصدر رزقهم، في وقت يحظى فيه الصيد الصناعي بتسهيلات غير متاحة لهم”.
وأكدت ماء العينين على ضرورة مراجعة هذا القرار، مطالبة بإشراك المهنيين في أي تدبير يمسّ نشاطهم، لضمان تحقيق التوازن بين حماية الموارد البحرية والحفاظ على استقرار آلاف الأسر التي تعتمد على الصيد التقليدي.
كما تساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات التي ستتخذها كتابة الدولة لمعالجة هذا الملف وإيجاد حلول منصفة تحمي الصيادين دون الإضرار بالمخزون البحري.
