أثار إعلان زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، منح دعم حكومي لبرلماني زميل لها في حزب التجمع الوطني للأحرار، بلغت قيمته 1 مليار و100 مليون سنتيم، من أجل إنجاز مفرخة للرخويات في الداخلة، جدلا في أوساط المعارضة.
ووجه مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، حول معايير توزيع الدعم بقطاع الصيد البحري وإطاره القانوني.
وقال إبراهيمي في ذات السؤل إن الدريوش صرحت في أحد اللقاءات أنها قدمت لأحد المنتسبين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، مليار و100 مليون سنتيم، لإنتاج وتفريغ الرخويات.
وأشار البرلماني إلى أن العديد من المهنيين والعاملين في قطاع الصيد البحري “استغربوا من هذا التصريح، ويتساءلون عن معايير وكيفيات الحصول على الدعم”.
وطالب إبراهيمي بالكشف عن القيمة الإجمالية لهذا الدعم، وعن عدد الأشخاص أو الجهات المستفيدة منه خلال السنوات الأخيرة، وكذا الكشف عن معايير ومسطرة الحصول عليه.
وتساءل البرلماني حول ما إذا تم هذا الدعم في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص، وحول ما إذا كانت تصريحات الدرويش “دعوة إلى استقطاب العاملين في القطاع في حملة انتخابية مباشرة مادام أنها كانت في لقاء حزبي في خرق لكل القوانين”.
وكانت كاتبة الدولة قالت، خلال لقاء لحزب التجمع الوطني للأحرار، نهاية الأسبوع الماضي في الداخلة، إن “السيد حمية، حصل على دعم بقمية 11 مليون درهم لإنشاء مفرخة في الداخلة”.
