نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى تداعيات استيراد الحليب المجفف على سلسلة إنتاج الحليب، محذرا من وأد القطيع الوطني من الأبقار الحلوب بعد سيطرة الحليب المجفف على إنتاج الحليب مقابل ضياع كميات هائلة من الحليب الطبيعي التي لم تعد تجد من يقتنيها.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أبرز النائب البرلماني، يوسف بيزيد، أنه “بالقدر الذي ساهم فيه قرار الحكومة بدعم عمليات استيراد الحليب المجفف، في توفير حاجيات المستهلكين من الحليب، إلا أنه ساهم، في المقابل، في الإضرار بسلسلة إنتاج حليب، لأن القرار الذي اتخذته الحكومة، لم يكن مصحوبا، مع الأسف، بإجراءات حمائية من قبيل تحديد سقف كمية الحليب المجفف المطلوب استيراده، مما أغرق البلاد منه”.
ولفت البرلماني، إلى أن “الكثير من الوحدات الصناعية التي تنتج الحليب، اختارت الاعتماد على الحليب المجفف بالنظر لتكلفته المخفضة، والتي لا تتجاوز 2.20 درهم للتر الواحد، في الوقت الذي كانت هذه الوحدات تقتني الحليب الطبيعي من الفلاحين بحوالي 4.30 درهم للتر الواحد، وهو فارق يقارب المائة في المائة، وطبيعي أن يقع هذا التحول الكبير”.
وشدد النائب البرلماني، أن “نتيجة هذا هو سيطرة الحليب المجفف على إنتاج الحليب في البلاد، مقابل ضياع كميات هائلة من الحليب الطبيعي التي لم تعد تجد من يقتنيها، مما يدفع بالمنتجين إلى تقديمها للحيوانات او إفراغها في المطارح، وهو ما يضاعف الخسائر”.
وأبرز بيزيد، أن “العديد من منتجي الحليب اختاروا أمام الوضعية التي يعيشون في ظلها، وقف خسائرهم من خلال دفع أبقارهم للذبح في ظل ارتفاع سعر اللحوم الحمراء، وارتفاع مردودية الذبح مقارنة مع الاستمرار في انتاج الحليب، بغض النظر عما صرف من أجل تم استيراد هذه الأبقار، ناهيك عن الدعم الذي تقدمه الدولة لمربي العجلات الموجهة لإنتاج الحليب”.
وساءل البرلماني وزير الفلاحة عن التدابير التي سيتخذها من أجل معالجة تداعيات دعم استيراد الحليب المجفف على الفلاحين منتجي الحليب الطبيعي، والحد من الخسائر الاقتصادية الفادحة التي يتحملونها، والتي ستؤدي في النهاية إلى وأد القطيع الوطني من الأبقار الحلوب، ناهيك عن احتمال إضرار الحليب المجفف بالصحة العامة.
