طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالتدخل في ملف الأساتذة الموقوفين، داعية إياه إلى “توجيه وزراء حكومته في اتجاه خدمة المصلحة العامة ومصلحة المدرسة العمومية وحماية حقوق الشغيلة، وتفادي المزايدات السياسوية الضيقة، وتسوية هذا الملف، حتى تعود الأمور إلى نصابها”.
وأبرزت العصبة في مراسلتها إلى رئيس الحكومة، أن “معظم المجالس التأديبية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، المنعقدة يوم الجمعة الماضي رفضت البت في ملف الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل على خلفية مشاركتهم في الاضرابات والمسيرات المنظمة خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية”.
واعتبر المصدر ذاته، أن ” وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تشبثت بضرورة اتخاذ قرارات تأديبية في حق الأستاذات والأساتذة الموقوفين، رغم مناشدات ومطالب النقابات وممثلي اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء الذين أبدوا تشبثهم مجددا بطي الملف ذاته دون مؤاخذة الأستاذات والأساتذة الموقوفين والسماح لهم باستئناف عملهم والعودة إلى أقسامهم دون تسطير أية عقوبات في حقهم”.
واستحضرت العصبة “تصريحات شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي أكد في مناسبات سابقة أن قرار التوقيف الذي صدر في حق عدد من رجال ونساء التعليم لم يكن بسبب خوضهم الإضراب، وإنما بسبب ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات وتمس حق التلاميذ فى التمدرس”، مشددة على أنها تنضاف إلى “التعنت الممارس من طرف ممثلي الإدارة”.
واعتبرت الجهة ذاتها، أن “الاستمرار في التعامل مع هذه القضية بمنطق خشبي متعجرف، يناقض تصريحكم ووعدكم أمام الإعلام العمومي بتسوية هذا الملف وحله عبر إرجاع الأساتذة الموقوفين إلى فصول الدراسة دون قيد أو شرط”.
