تتسارع التطورات بشأن مضمون تسجيل صوتي مُسرَّب، يوثِّق لمكالمة هاتفية منسوبة إلى رئيسة غرفة في محكمة النقض ورئيس وعضو هيأة إحدى غرف الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أن النيابة العامة أعطت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط الصوتي من معطيات، والاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك.
وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك، توصل به موقع “كيفاش”، أنه “حالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك”.
وراج على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، منذ مساء أمس الجمعة (8 يوليوز)، تسجيل صوتي منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيأة الدفاع.
وقالت “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” إنها تتابع عن “كثب” تطورات هذه القضية، معتبرة ما تضمنه التسجيل الصوتي “إساءة ومساس بقدسية رسالة المحاماة”.
وأشارت الجمعية، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، إلى أنها ربطت الاتصال مع كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، “اللذين أكدا بكل وضوح بأن ما تضمنه الشريط الصوتي لا يعبر إطلاقا عن رأي السادة القضاة لا أفرادا ولا مؤسسات”.
ونقلت الجمعية عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، بأنه “بمجرد علمهما بالتسجيل، أمرا كل فيما يخصه، بإجراء الأبحاث اللازمة بشأنه، مع حرصهما وتأكيدهما على ترتيب كل الآثار القانونية وبكل حزم وصرامة بعد التوصل بنتائج الأبحاث المأمور بها”.
ودعا رئيس “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” عبد الواحد الأنصاري، إلى عقد اجتماع “استثنائي طارئ، يخصص للتداول بشأن هذه الواقعة في كل أبعادها وتجلياتها”، وذلك يوم الثلاثاء (12 يوليوز)، في مقر الجمعية في الرباط.
إقرأ أيضا:تدخل مباشر في ملف واتهام لمحامية بالتسمسير.. تسجيل مكالمة هاتفية منوّض الروينة!
