صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، أمس الجمعة (21 ماي)، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وحظي مشروع القانون،الذي يروم تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، بموافقة 20 نائبا ومعارضة 3 آخرين، كلهم من حزب العدالة والتنمية.
ولازال الخلاف قائما داخل البيجيدي حول مشروع قانون القنب الهندي، وهذا ما دفع الأمانة العامة للحزب إلى عدم تبني موقف واضح بالرفض أو القبول إلى حدود اليوم.
وكان عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة السابق، هدهه، في مارس الماضي، بالانسحاب من الحزب في حال وافق نواب البيجيدي في البرلمان على مشروع القانون. وسبق له أن جمد عضويته من الحزب، وأعلن مقاطعة عدد من وزارء البيجيدي بسبب مصادقة الحكومة على المشروع.
وكان مجلس الحكومة صادق، في مارس الماضي، على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي تمت بلورته انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة.
ويروم المشروع إلى إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
وكشفت دراسة أعدتها وزارة الداخلية، وتم تقديمها خلال اجتماع سابق للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، الفوائد التي يمكن أن تجنيها المملكة من الاستعمال المشروع للقنب الهندي.
واستعرضت هذه الدراسة الحالة الراهنة لزراعة القنب الهندي بالمملكة، مقدمة عددا من المعلومات مدعومة بأرقام وإحصائيات حول مختلف جوانب الموضوع.
إقرأ أيضا:بعد تقنين القنب الهندي.. وزارة الداخلية تكشف الدخل المتوقع لمزارعي الكيف
