أمين السالمي (الرباط)
يسود استياء عارم في أوساط الجالية المغربية المقيمة في الخارج بسبب تشديد وزارة الداخلية على استحالة مشاركة مغاربة المهجر في الانتخابات خارج المغرب.
وذكر وزير الداخلية، محمد حصاد، في اجتماع للجنة الداخلية في مجلس النواب، بحر الأسبوع الجاري، أن تصويت المغاربة القاطنين في الخارج يطرح إشكالية مكاتب التصويت، حيث، يورد حصاد، عدد أفراد الجالية يفوق 5 ملايين، متسائلاً: “هل سنضع صناديق اقتراع لآلاف الدوائر في كل قنصلية؟ هذا أمر مستحيل أن يتم القيام به”.
وفيما عبرت فعاليات مغربية في عدد من الدول الأجنبية عن رفضها مبدأ التصويت بالوكالة، معتبرة أنه بمثابة “إهانة وسبة للمغاربة القاطنين بالخارج وتنقيصا لمواطنتهم”، أجمع عدد من المواطنين، في تصريحات لموقع “كيفاش”، على ضرورة تصويت مغاربة الخارج في تشريعيات السابع من أكتوبر المقبل، معتبرين أنهم مغاربة ومن حقهم المشاركة في العملية السياسية، واختيار من سيدبر شؤون البلاد.
وتنوعت آراء المواطنين بين مؤيد ومعارض لمشاركة المغاربة المقيمين في إسرائيل في الانتخابات، والذين يقدر عددهم بحوالي 800 ألف.
وكان وزير الداخلية، محمد حصاد، عبر عن استحالة إقامة مكاتب للتصويت في إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أن الأمر سيطرح إشكالاً.
وينص دستور فاتح يوليوز على أن “يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات”، كما “يمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية”، “ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي”، “كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة”.
