ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، حول معاناة فاقدي السمع من التكاليف الباهظة لعمليات زرع القوقعة السمعية وتجديد المعالج الصوتي.
وقال النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه إلى الوزيرة حيار، إن “شريحة عريضة من فاقدي السمع، سواء من الأطفال والشباب والشيوخ، يعيشون معاناة يومية قاسية، جراء ضعف استفادتها من الخدمة العمومية المتعلقة بزرع القوقعة السمعية وتجديد المعالج الصوتي كل عشر سنوات. وهي آليات ضرورية للتمتع بنعمة السمع وتحقيق الاندماج السوسيو اقتصادي لفاقدي السمع داخل الحياة الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا العزيز”.
وأضاف النائب البرلماني أن هذه “الفئة التي تعاني مكوناتها من الهشاشة والاقصاء الاجتماعي، لا تتوفر على المبالغ المالية العالية التي تتطلبها تلك العملية والأجهزة المرتبطة بها. إذ تصل المبالغ المطلوبة في أحيان كثيرة إلى أكثر من 120 ألف درهم، وبعد انتهاء مدة صلاحية المعالج الصوتي، يتطلب الأمر تجديده بمبلغ 50 ألف درهم، وإلا عاد صاحبه إلى وضعية فقدان السمع”.
وتنضاف إلى هذه الصعوبات، حسب أومريبط، “التأخر الكبير في إجراء عمليات زرع القوقعة السمعية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى استفحال ظاهرة الصم-البكم وسط شريحة واسعة من الأطفال، كما أن عددا مهما من الذين استفادوا سابقا من تلك العمليات أصبحوا مهددين بالرجوع إلى الوضعية السابقة، جراء غلاء أسعار المعالج الصوتي”.
وأوضح عضو فريق التقدم والاشتراكية أنه “أمام هذه الوضعية غير السليمة، ودرءا لتفاقم الانعكاسات الصحية والنفسية والاجتماعية لفاقدي السمع، نسائلكم الوزيرة المحترمة، عن التدابير التي ستقومون بها لمعالجة صعوبة ولوج فاقدي السمع إلى خدمة زرع القوقعة وتجديد المعالج الصوتي”.
