اعتبر مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن القضاء المغربي عرف “تحولات عميقة وإصلاحات كبرى جعلت منها تجربة متميزة في مجال استقلال القضاء”.
وأشار فارس، في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للقضاة، في دورته الـ61، اليوم الاثنين (15 أكتوبر)، في مراكش، إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية “مجلس بتركيبة متنوعة منفتحة واختصاصات متعددة وأدوار مجتمعية كبرى ذات أبعاد حقوقية وقانونية متميزة، وبروح إصلاحية عميقة لا يمكن أن تخطئها العين أو يزيغ عنها الفؤاد”.
وذكر المتحدث بأن المجلس يضم “توليفة موحدة راعت التمثيلية النسوية بانتخاب 3 قاضيات يمثلن زملائهن قضاة محاكم الابتدائية والاستئنافية”.
وقال رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية إنه “يجب أن يتأكد الجميع أن السلطة القضائية كانت وستبقى دائما سلطة معركتها الحقيقية هي سمو الحق وسيادة القانون وصون المكتبسات ومكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله وضمان الحقوق والحريات، ومدخلها الأساسي للنجاح هو تغيير العقليات لتستوعب المستجدات والتحلي بالموضوعية والانكباب على العمل بروح الفريق كل من موقعه ومسؤولياته”.
واعتبر فارس أن “لا ديمقراطية بدون قضاء مستقل كفء ونزيه”، مخاطبا القضاة المشاركين في المؤتمر بالقول: “اليوم أمامكم تحدي تكريس الثقة في ظل عالم متسارع ومفاهيم متغيرة وإشكالات معقدة تثير الكثير من اللبس والغموض وتطالبكم بالتبصر والتجرد والشفافية، وبتدبير التوازن والتعاون بين السلط ومواجهة التأثيرات المختلفة بكل حزم ويقظة خدمة للعدالة وتجسيدا للقيم والأخلاقيات القضائية”.
