كيفاش ووكالات
قال مصدر في وزارة الصحة المصرية إن 17 شخصا قتلوا اليوم في القاهرة ومحافظات أخرى فيما أصيب أكثر من 318 في اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المعزول محمد مرسي ليل الجمعة السبت.
وتشهد مدن في مصر بشكل عام وفي القاهرة بشكل خاص توترا شديدا وخروجا للملايين في شوارع القاهرة والإسكندرية لتأييد الرئيس المعزول محمد مرسي.
ووسط هذا الاحتشاد غير المسبوق للمصريين تنتشر قوات الجيش والشرطة بين عمليات كر وفر بين متظاهرين من أنصار محمد مرسي ومعارضيه بعد اشتباكات بعدد من شوارع الإسكندرية.
وطالب الأزهر الشريف بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والناشطين السياسيين والقيادات الحزبية المصرية وألا تزيد الفترة الإنتقالية المؤقتة عن الحد اللازم لتعديل الدستور وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، وتعويض أسر الشهداء الذين لَقوا مصرعهم في ميادين مصر من كلا الجانبين باعتبارهم وطنيين مصريين مهما اختلفت آراؤهم ورؤاهم السياسية.
كما أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد، شيخ الأزهر الشريف، في بيان له اليوم الجمعة (5 يوليوز)، موجه إلى المواطنين كافة أفرادا وجماعات مسؤولين ونشطاء سياسيين وأحزابا ومستقلين ان أية مصالحة وطنية حقيقية بين الأطياف السياسية والفكرية، لابد من أن تكون مبنية علي أن مصر حق لكل المصريين دون إقصاء أو استبعاد، كما ينبغي أن تلتزم وسائل الإعلام بميثاق شرف إعلامي يتوقَّف بمقتضاه ما تقوم به بعض وسائل الإعلام من صِناعة الكراهية والتحريض.
كما أعلن الجيش المصري رفع درجة الاستعداد إلى “الحالة القصوى” في محافظتي السويس وجنوب سيناء، في أعقاب سلسلة الهجمات التي شنها “مسلحون مجهولون” على عدد من مراكز الشرطة والمواقع العسكرية في شمال سيناء، فجر الجمعة.
وأكد قائد الجيش الثالث الميداني، اللواء أسامة عسكر، في تصريحات أوردها التلفزيون المصري على موقعه، بعد ظهر الجمعة، أن تقرر رفع درجة الاستعداد القصوى، بين عناصر تأمين الجيش، وأفرع التشكيلات الرئيسية، في محافظتي السويس وجنوب سيناء.
في الوقت نفسه أصدر الرئيس المصري المؤقت، المستشار عدلي منصور، قرارا جمهوريا بحل مجلس الشورى، الذي كان لفترة طويلة موضع نزاع قضائي وصدر حكم بحله، كما أصدر قرارا بتعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات العامة.
وأصدر رئيس الجمهورية المصرية المؤقت قرارا بتعيين اللواء محمد رأفت شحاته مستشارا أمنيا لرئيس الجمهورية، وتعيين محمد أحمد فريد رئيسا لجهاز المخابرات العامة.
وأصدر منصور قراره حول مجلس الشورى لينهي بذلك الجدل القانوني حول مصير المجلس الذي صدر قرار قضائي بحله مطلع يونيو الماضي، غير أن الرئاسة المصرية آنذاك أجلت تنفيذه إلى ما بعد الانتخابات العامة.
وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قد قضت بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وردت الرئاسة المصرية آنذاك بالقول إن مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملا لحين استكمال مؤسسات الدولة وانتقال سلطة التشريع لمجلس النواب الجديد.
وطالب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع في ظهور مفاجيء اليوم الجمعة بإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه مشددا على أن أنصار الجماعة سيبقون في ميادين الاحتجاج إلى أن يتحقق مطلبهم.
وقال بديع، الذي تحدث إلى عشرات الألوف من مؤيدي الجماعة في ميدان قريب من قصر الرئاسة في شرق القاهرة، إنه مستعد للتوصل إلى تفاهم مع الجيش إذا أعيد مرسي إلى المنصب الذي عزل منه قبل ثلاثة أيام.
