رويترز
قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية قبلت، اليوم الثلاثاء (22 نونبر)، طعنا على حُكم صدر في حق الرئيس السابق محمد مرسي بالسجن المؤبد في قضية تتصل باتهامات بالتخابر مع حركة حماس الفلسطينية، وأمرت بإعادة المحاكمة.
وقال القاضي في نص قرار المحكمة: “حكمت المحكمة أولا قبول عرض النيابة العامة القضية. ثانيا قبول طعن المحكوم عليهم شكلا والموضوع بنقض الحكم المطعون به والإعادة”.
وفي الأسبوع الماضي، ألغت المحكمة، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، حكما بإعدام مرسي في قضية أخرى معروفة إعلاميا باسم اقتحام السجون، وأمرت بإعادتها، وهو آخر حكم بالإعدام ضد مرسي يتم إلغاؤه. وما زال مرسي قيد الحبس بتهم منفصلة.
وقالت المصادر القضائية إن حكم محكمة النقض، الصادر اليوم الثلاثاء، يشمل قبول طعون 21 متهما آخرين على أحكام صدرت بحقهم في القضية نفسها، ومن بينها حكم بالمؤبد على محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و15 آخرين وحكم بإعدام نائب المرشد خيرت الشاطر.
وأعلن الجيش عزل مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، في يوليوز عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر لعام واحد فقط. وأثارت أحكام الإعدام والسجن بحق المئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين انتقادات واسعة من حكومات غربية ومنظمات حقوقية دولية، لكن محكمة النقض ألغت الكثير من هذه الأحكام وأمرت بإعادة عدة محاكمات.
وتقول الحكومة المصرية إنها لا تتدخل في عمل القضاء، ويشدد القضاء المصري على استقلاليته. وأعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، فيما تقول الجماعة إنها ملتزمة بالسلمية.
