علي أوحافي (الرباط)
تقدمت فرق الأغلبية البرلمانية (العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والإشتراكية)، بتعديلات مشتركة حول مشروع القانون المتعلق بمحاربة المتاجرة في البشر، تطالب فيها “ضرورة مصادرة الأموال والأدوات التي استعملت في المتاجرة بالبشر، حتى لو حولت أو استبدلت بأموال وأدوات أخرى أو نقلت ملكيتها إلى شخص آخر”.
وشددت، في التعديلات التي تقدمت بها حول مشروع القانون، الذي يناقش في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، على ضرورة “تشديد العقوبة السجنية في حق المتورطين في المتاجرة بالنساء”، مقترحين إضافة النساء إلى “الحالات التي ترفع فيها عقوبة الإتجار بالبشر إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100 ألفإلى مليون درهم”.
وبخصوص حماية الشهود، دعت فرق الأغلبية في الغرفة الأولى إلى “معاقبة كل من عرض للخطر أو الإصابة بالضرر عمدا ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر أو الشاهد، بالكشف عن هويته أو مكان إقامته أو عرقلة إجراءات الحماية المتخذة لفائدته بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم”.
كما طالبت بمعاقبة كل من استخدم وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، أو أنشأ موقعا إلكترونياً بقصد ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم.
