تعتزم الحكوم تخصيص مبلغ قدره 16,357 مليار درهم، في إطار مشروع قانون المالية برسم سنة 2024، لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين.
وكشف التقرير حول المقاصة، المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أنه في إطار التقيد بالتوجهات الاستراتيجية لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية، الرامية إلى صرف التعويضات العائلية من أجل استهداف أفضل للفئات المحتاجة، فمن المقرر مواصلة رفع الدعم تدريجيا، عن المواد المدعمة المتبقية.
وأشار التقرير إلى أنه، ومن أجل تحقيق استقرار الأسعار المحلية للمواد الأساسية الموجهة للاستهلاك على الرغم من تقلب أسعارها عالمياً، تواصل الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين خلال سنة 2023.
غاز البوتان
وفيما يتعلق بغاز البوتان، كشف التقرير ذاته، أن الدعم المتوسط للقنينة من فئة 12 كيلوغرام بلغ حوالي 68 درهما خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 31 في المائة مقارنة بالمستوى التاريخي الذي تم تسجيله خلال نفس الفترة من سنة 2022، ومجهودا إضافيا يقدر بـ 34 في المائة (3 مليارات درهم إضافية)، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021.
ونتيجة لذلك، يضيف التقرير، شهدت تكلفة دعم غاز البوتان، خلال الفترة المذكورة، انخفاضًا بنسبة 28 في المائة مقارنة مع السنة الماضية لتصل إلى ما يقارب 11.4 مليار درهم.
السكر
وفيما يخص مادة السكر، أشار تقرير المقاصة إلى أن الحكومة قامت بالمحافظة على نفس نظام دعم استهلاك السكر المكرر مع رفع الدعم الجزافي، منذ 14 أبريل 2023، من 2,847 إلى 3,572 درهما للكيلوغرام.
وتأتي هذه الزيادة في أعقاب إعادة تقييم أسعار شراء محاصيل النباتات السكرية، لتشجيع الفلاحين على إنعاش الإنتاج المحلي للسكر الأبيض، وذلك في إطار تحقيق الهدف الوطني الرئيسي الرامي إلى ضمان السيادة والأمن الغذائيين.
وبناء على ذلك، سجل التقرير أنه قد ترتفع تكلفة دعم استهلاك السكر المكرر خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2023 إلى 2,66 مليار درهم بزيادة 14 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
الدقيق
أما بخصوص الدقيق الوطني للقمح اللين، أبرز التقرير أن الحكومة تواصل نظام دعم حصة الدقيق الوطني للقمح اللين، التي تبلغ 6,26 مليون قنطار، بدعم أحادي يناهز 143,375 درهما للقنطار، وذلك بالتوازي مع الإجراءات المتخذة لتثمين الإنتاج المحلي (تغطية تكاليف التخزين والمستودعات)، بما يقارب 880 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2023.
أما بالنسبة للقمح اللين، أشار المصدر ذاته إلى أنه ونظراً لعجز الإنتاج المحلي برسم الموسم الحالي، بسبب الجفاف واستمرار تجاوز سعر الاستيراد لهذا المنتوج للسعر المستهدف، فقد استمرت الحكومة في منح دعم لاستيراد القمح اللين، بالإضافة إلى وقف استيفاء الرسوم الجمركية على الاستيراد خلال سنة 2023، وذلك لضمان تأمين احتياجات السوق المحلي بهذا المنتوج وتثبيت سعر الخبز عند 1,20 درهم وكذا أسعار الدقيق مع المواد المدعمة المتبقية.
ونتيجة لذلك، يوضح التقرير، بلغت المنحة الجزافية عند الاستيراد متوسطا قدره 62 درهما للقنطار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2023 مسجلة بذلك انخفاضا بـ63 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. وبذلك تراجع دعم استيراد القمح اللين بنسبة 67 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022، وبالتالي يمكن أن تصل التكلفة الإجمالية المتعلقة بدعم القمح المستورد والدقيق الوطني من القمح اللين إلى مبلغ 3.2 مليار درهم خلال نفس الفترة أي بانخفاض 60 في المائة مقارنة السنة الماضية.
المحروقات
وفيما يتعلق بالمحروقات، أوضح تقرير المقاصة أنه نظرا إلى أن متوسط أسعار الغازوال والبنزين، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2023، لا زال يتجاوز المستويات المسجلة ما قبل الجائحة، تواصل الحكومة تقديم الدعم الاستثنائي لقطاع النقل الطرقي، برسم سنة 2023 من أجل ضمان استقرار أسعار نقل الأشخاص والبضائع.
وبلغت قيمة الدعم المخصص لهذا الغرض مليار درهم خلال هذه الفترة، أي بانخفاض 64 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وذلك نظرا لتراجع الأسعار العالمية للغازوال والبنزين بنسب تصل إلى 25 في المائة و18 في المائة على التوالي، خلال نفس الفترة.
وكشف التقرير المذكور أنه من المرجح أن تشهد تكلفة الدعم المتوقعة، بما في ذلك دعم النقل الطرقي خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2023 انخفاضًا يقارب 34 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022.
