طارق باشلام
يواصل مجلس النواب التدقيق في مشاريع قوانين، اليوم الثلاثاء (27 فبراير)، بينها مشروع قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية. كيفاش؟
لجنة القطاعات الاجتماعية ستناقش إدخال تعديلات على هذا المشروع قبل المصادقة عليه في المجلس الحكومي، بعدما تمت إحالته على الغرفة الثانية.
وتبرز أهمية هذا المشروع في كونه يستهدف أكثر من ألف مؤسسة للرعاية الاجتماعية مرخص لها، بطاقة استيعابية تقارب مائة ألف مستفيد في هذه المؤسسات الاجتماعية على الصعيد الوطني.
وكشفت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، في مناسبات سابقة، أن هذه المؤسسات تتوزع من حيث العدد حسب الجهات، إذ تأتي جهة مراكش آسفي في المقدمة، تليها جهة فاس مكناس، وسوس ماسة ودرعة تافيلالت، ثم الدارالبيضاء سطات.
ويرتبط إصلاح مؤسسات الرعاية الاجتماعية بإصلاح قوانين مرافقة كقانون العمال الاجتماعيين، ومراجعة قانون الإحسان العمومي، وتفعيل صندوق دعم التماسك الاجتماعي وتجويد خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودعمها.
