يراهن مشروع قانون المالية لسنة 2022، على تحسين مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، منها تحقيق نمو بنسبة 3.2 في المائة، وتسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إلا أنه لم يغفل جانب تنمية الرأسمال البشري من خلال عدد من الإجراءات في إطار تنزيل التوجيهات الملكية وخلاصات تقرير النموذج التنموي الجديد.
السجل الاجتماعي الموحد
وبحسب مذكرة تقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، يعد السجل الاجتماعي الموحد، مشروعا هيكليا مهما لضبط الفئات المستهدفة وعدد التلاميذ المدعومين في إطار النظام المدرسي، لاعتبار أن التوزيع الأفضل للمساعدات والدعم للفئات السكانية الأكثر ضعفا يتطلب معرفة أحسن بتكوينهم.
ويهدف السجل إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.
هذا وينص القانون المؤطر لهذا المشروع على إحداث سجل وطني للسكان وسجل اجتماعي موحد، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المتاحة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.
المساواة والإدماج
وتطرق مشروع قانون المالية في شقه المتعلق بتنمية الرأسمال البشري، إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، حيث يساهم هذا المقياس في زيادة نسبة مشاركة المرأة في مختلف القطاعات الانتاجية والاقتصادية.
هذا وأكدت الحكومة من خلال المقترحات التي تضمنها مشروع المالية، على اهتمامها الخاص بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في المجتمع.
أما في ما يتعلق بمنظومة التعليم، فتعتمد تنمية الراسمال على تعزيز دروس الدعم وتسريع تعميم التعليم الأولي وإصلاح نظام تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل مراكز التكوين.
