كيفاش
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه أمس الخميس (18 شتنبر)، على مشروع قانون بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إلى تحيين المنظومة الجنائية الوطنية، بهدف تقوية الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة الالتحاق أو محاولة الالتحاق بالمعسكرات التدريبية الإرهابية بالخارج وتلقي تدريبات بها.
ويأتي هذا المشروع بمقتضيات قانونية تروم مراجعة مجموعة القانون الجنائي فيما يخص الشق التجريمي والعقابي، بإدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب في بؤر التوتر بوصفها جنايات معاقب عليها.
