في تطور جديد في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”فضيحة الجنس مقابل النقاط”، في جامعة الحسن الأول في السطات، قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في سطات متابعة أستاذ للاقتصاد بكلية الإقتصاد والتدبير في حالة اعتقال.
وأوضح مصدر موقع “كيفاش” أن الأستاذ المذكور وجهت له بتهمة “هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي”.
كما قرر الوكيل العام للملك “إحالة الأساتذة الأربعة الباقين في حالة سراح على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات للاختصاص”.
وحسب المصدر ذاته فينتظر أن تصدر المحكمة الابتدائية بسطات قرارها في الملف خلال الساعات القليلة المقبلة.
وكان عميد كلية العلوم القانونية والسياسية قدم استقالته من منصبه على خلفية هذه القضية، وما تلاها من تحقيقات باشرتها المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي في الجامعة.
وقدم العميد استقالته الموجهة إلى وزير التعليم العالي، بشكل مباشر للمفتش العام للوزارة الوصية، الذي كان في زيارة إلى الكلية.
وجرى صباح اليوم الأربعاء (01 دجنبر)، تقديم الأساتذة المتابعين على خلفية قضية “الجنس مقابل النقط”، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بسطات، من أجل الاشتباه في ممارستهم للابتزاز وتزوير النقط والفساد والابتزاز الجنسي في حق طالبات.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد قررت في وقت سابق إحالة خمسة أساتذة بجامعة الحسن الأول بسطات على النيابة العامة، بعد انتهائها من الاستماع إليهم في القضية التي تضمنت تسجيلات موثقة في محادثات عبر تطبيق “الواتساب” وفيديوهات توثق لممارسات جنسية تجمع الأساتذة مع طالباتهم.
