أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن “الحكومة اتخذت 30 تدبير وقرار استباقي منذ يوم 3 يونيو الماضي للتخفيف من ارتفاع الأسعار”، مشددا على أن “سعر الطماطم لولا هذه الإجراءات كان ليصل إلى 20 درهما عوض 13 درهم”.
“تضخم” الخضر
وأوضح مزور، خلال حلوله ضيفا مساء أمس الأربعاء (15 فبراير)، على برنامج “مباشرة معكم” الذي تبثه القناة الثانية، أن “انشغال الحكومة اليومي هو المراقبة والحفاظ على القدرة الشرائية”.
وشدد المسؤول الحكومي عن قطاع التجارة، أن “مطيشة اللي وصلات ل13 درهم كان ممكن توصل لعشرين درهم”.
وأبرز مزور، أن “تضخم أسعار المواد الغذائية في المغرب 11 في المائة هو الأقل مقارنة بدول أخرى كتركيا التي وصل فيها الارتفاع إلى نسبة 102 في المائة”.
مزور يبرئ “الشناق”
واعتبر المتحدث ذاته، أن ما يصطلح عليه بالشناق ليس سببا في ارتفاع الأسعار، مؤكدا: “نظام الوساطة والشناقة كان من ديما وماشي هو اللي سبب الأسعار ديال اليوم ما يمكنش نحملوه بوحدو المسؤولية”.
ورفض الوزير تفسير الوضعية الاستثنائية لارتفاع الأسعار بمنظومة ليست بالجديدة، قائلا: “كنفسرو ظرفية استثنائية ما عمرنا عشناها بسلوكات من ديما كانت”.
وأوضح مزور، أن “السلطات راقبت أزيد من 37 ألف نقطة بيع منذ بداية السنة”، لافتا إلى أنه “تمت مراقبة أكثر من 300 ألف نقطة بيع خلال سنة 2022”.
تموين الأسواق
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد حث، في كلمة في بداية أشغال اجتماع مجلس الحكومة الأسبوع الماضي، على الرفع من مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، وتعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.
وطمأن أخنوش، الرأي العام الوطني بأن “إنتاج الخضروات، وعلى رأسها الطماطم خلال هذه السنة، في مستوى جيد، وارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها بلادنا، حيث من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة، مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواها الاعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق”.
