في آخر تطورات الوضع السياسي في تونس، قرر الرئيس قيس سعيد أمس الخميس (14 أكتوبر)، سحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي بعد أن طالب هذا الأخير فرنسا بوقف مساعدتها للنظام التونسي.
وأقر سعيد خلال الأسبوع ذاته تنصيب الحكومة التونسية الجديدة بعد أسابيع من عزل الحكومة السابقة وتجميد عمل البرلمان، في خطوة وصفتها حركة النهضة يوم أمس في بيان بــ”اللادستورية”.
المرزوقي ما مسوقش
في رده على سحب الرئيس التونسي جواز سفره الدبلوماسي، اعتبر المنصف المرزوقي أنه “غير معني بأي قرار يصدر من السلطات غير الشرعية”، قائلا في بيان أعقب القرار الرئاسي التونسي: “بما أن الحكومة التي عينها غير شرعية لأنها لم تحظ بثقة البرلمان في مخالفة صريحة للدستور، فإنني أعتبر نفسي غير معني بأي قرار يصدر من هذه السلطات غير الشرعية”.
وتابع قائلا: “لا أستغرب إذن الإجراءات التي أعلن عنها المنقلب ضدّي هذا اليوم أو التي ستتبع… لكن بربكم أليس من المضحكات المبكيات أن يُتهم رجل مثلي بالخيانة من قبل أنصار رجل حنث بوعد الالتزام بالدستور وسمّى الاستعمار حماية وطالب المستثمرين بعدم الاستثمار في تونس؟”.
وبرر سعيد قراره بما اعتبره أنه تآمر على أمن الدولة، حيث قال في اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس الخميس“تعلمون كيف ذهب أحدهم إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية وأقولها اليوم، الذى قام بهذا سيسحب منه جواز السفر الدبلوماسي لأنه في عداد أعداء تونس”.
وتابع: “سيادتنا قبل كل شيء.. ولن نترك أحدا يتدخل في شؤوننا.. الكلمة للشعب التونسي فقط وليست للخارج ولا للخونة الذين يضربون دولتهم التي تحملوا فيها سابقا مسؤولية”.
وكان المنصف المرزوقي قد دعا السبت الماضي في مظاهرة في باريس ضد الرئيس سعيّد، السلطات الفرنسية إلى عدم مساعدة “النظام الديكتاتوري” في تونس، مضيفا أنه فخور بقيادة الجهود لإلغاء قمة الفرنكفونية في تونس.
النهضة كاعيين
لا تكل ولا تمل، مقولة تنطبق على حركة النهضة التونسية، حين يتعلق الأمر بتجديد تأكيد رفضها مخالفة الصيغ والإجراءات الدستورية، في عملية تشكيل حكومة نجلاء بودن.
وأكدت الحركة في بيان لمكتبها التنفيذي، أنها ترفض الحكومة المنصبة، واصفة إياها بـ “اللا دستورية”، مبرزة أن “فقدان الحكومة للشرعية سيضاعف من التحديات والعراقيل أمامها، في تعاطيها مع الشأن الوطني وتعاملها مع الشركاء الدوليين”.
ويشار إلى أن حكومة نجلاء بودن أدت اليمين الدستورية بشكل رسمي الاثنين الماضي، أمام الرئيس التونسي قيس سعيد، وضمت الحكومة 25 حقيبة وزارية، وانطلقت في مهامها ولأول مرة دون المرور بالبرلمان، ومنحها الثقة وفق ما ينص عليه الدستور.
