أكد منتدى كامبريدج للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو مركز تفكير تابع لجامعة كامبريدج البريطانية المرموقة، اليوم الأربعاء (2 أكتوبر)، أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لحل النزاع المفتعل حول وحدته الترابية يمثل “المقترح الأكثر مصداقية والأوسع قبولا” لحل هذا النزاع الإقليمي.
وأشار مركز التفكير، في تقرير له، إلى الدعم الواسع الذي يحظى به مخطط الحكم الذاتي المغربي على الساحة الدولية، خاصة من الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا، داعيا المملكة المتحدة إلى أن تحذو حذو هذه القوى العالمية.
واعتبر منتدى كامبريدج أن دعم المملكة المتحدة لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على الصحراء سيكون له تأثير إيجابي على الأصعدة السياسية والأمنية والتجارية، وحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن المملكة المتحدة يمكنها الاضطلاع، كشريك موثوق للمغرب، بدور مؤثر على الساحة الدولية في تعزيز التدابير الملموسة لدعم سيادة المغرب على صحرائه.
وأضاف مركز الأبحاث أن دعم المملكة المتحدة لمخطط الحكم الذاتي من شأنه أن ي سهل تنفيذ آليات سياسية جديدة وتعزيز الآليات الحالية من أجل مواصلة معالجة القضايا الحيوية بشكل مناسب، لاسيما المتعلقة بالهجرة والأمن في المنطقة بأكملها.
كما أبرز التقرير الدور الحيوي الذي يضطلع به المغرب في المنطقة، مسجلا أنه بفضل قوته العسكرية “الرائدة” والإنجازات الدبلوماسية التي يحققها، ي عد المغرب شريكا “أساسيا” للمملكة المتحدة في مجال الأمن. وأكد المصدر أن الرباط أظهرت التزامها بالحفاظ على النظام في المنطقة وخارجها، بما في ذلك المشاركة في مهمات حفظ السلام الدولية.
من جهة أخرى، اعتبر التقرير أن اعتراف المملكة المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه سي عزز استثمارات المملكة المتحدة وشركائها في الأقاليم الجنوبية، مما سيسهم في إنشاء قطب اقتصادي وتجاري إقليمي، وبالتالي دعم التقدم الاقتصادي وتعزيز تكامل منطقة غرب إفريقيا.
وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية في الصحراء، خاصة الموانئ البحرية، “والتي سبق أن قدم المغرب بشأنها خططا ملموسة”، سي سهم في إنشاء قطب تجاري جديد على طول طريق تجاري بحري دولي رئيسي، ما يجعل من المنطقة بوابة مهمة نحو إفريقيا.
وأضاف المصدر أن السيادة المغربية على الصحراء تتيح، في نهاية المطاف، فرصة لاستقرار منطقة “غير مستقرة منذ فترة طويلة”، والحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز التنمية الاقتصادية.
في هذا السياق، أشار منتدى كامبريدج للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن مخطط الحكم الذاتي المغربي وما يتضمنه من بنود “يوفر طريقا سريعا لضمان الحقوق الإنسانية والسياسية” للأفراد.
واختتم التقرير بالقول إن تنفيذ مخطط الحكم الذاتي سيحقق فوائد كبيرة في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية بما يتماشى مع الأهداف طويلة الأمد للسياسة الخارجية للمملكة المتحدة.
