قالا المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، فيدرالية النقابات الديمقراطية)، الداعية للإضراب العام الوطني الإنذاري، اليوم الأربعاء (5 فبراير)، إن نسبة نجاحه على المستوى الوطني فاقت 80 في المائة.
ونوهت المركزيات النقابية بالطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية على “الاستجابة الواسعة لنداء الإضراب العام”، معربة عن استنكارها لـ”إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب في البرلمان يوم الإضراب العام، وهو ما يعتبر استفزازا، وتحديا للحركة النقابية مما يزيد منسوب التوتر والاحتقان، وتحمل الحكومة مسؤولية تبعاته وتداعياته”.
وطالبت النقابات المذكورة، في بلاغ مشترك، الحكومة، بـ”التراجع على كل القرارات والقوانين التي تستهدف المكتسبات الاجتماعية والحقوق والحريات وإيقاف مسطرة إقرار القانون التنظيمي للإضراب، والعودة إلى التفاوض الجدي والمسؤول”.
وذكرت النقابات بأن الدعوة إلى الإضراب الوطني العام جاءت “دفاعا عن الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، واحتجاجا على الوضع الاجتماعي المأزوم نتيجة طبيعة اختيارات سياساتها الاجتماعية التي نجم عنها، الارتفاع المهول للأسعار ونسب البطالة والتضخم وتدهور القدرة الشرائية لفئات وشرائح واسعة، وكذا سعيها الى تمرير دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك احتجاجا على التضييق على الحريات النقابية وتكبيل حق الإضراب المضمون دستوريا والمكفول بالمواثيق الدولية، وذلك من خلال مشروع القانون التكبيلي الذي مررته الحكومة اعتمادا على أغلبيتها العددية وخارج منهجية الحوار والتفاوض المسؤول من أجل الوصول إلى توافق”.
وعبرت المركزيات النقابية عن “استعدادها لمواصلة النضال بكل الأشكال الاحتجاجية السلمية دفاعا عن الحق في الإضراب وكافة الحقوق والمكتسبات الاجتماعية”.
