ردت المديرية العامة للأمن الوطني على ادعاءات الشرطي الموقوف عن عمله مؤقتا، هشام ملولي، والتي أطلقها، أمس الجمعة (6 دجنبر)، عبر مقطع فيديو نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه وهو يتظلم من حرمانه من أجرته الشهرية، ويلتمس تسوية وضعيته الإدارية كشرطي، زاعما أنه حصل على البراءة في الملف القضائي الذي كان يتابع بموجبه أمام محكمة الاستئناف في الرباط.
ونشر المدعو هشام ملولي، أمس الجمعة فيديو على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عن براءته مما نسب إليه سابقا، وعن اقتطاع أجرته الشهرية، ومنعه من مغادرة أرض الوطن، مطالبا تسوية وضعيته.
وتصويبا لما جاء في الفيديو، ورفعا لكل لبس قد تتسبب فيه البيانات المغلوطة المنشورة، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن المعني بالأمر كان “موضوع متابعة قضائية على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية الاحتجاز ومحاولة الاغتصاب والضرب والجرح، والتي تقرر على إثرها إيداعه تحت الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي في سلا من طرف السلطات القضائية المختصة، وهو الأمر الذي استوجب إداريا توقيفه مؤقتا عن العمل مع توقيف حقه في الراتب الشهري، طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولأحكام النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني”.
وأضافت المديرية، في البلاغ ذاته، أنه “خلافا لمزاعم البراءة التي وردت في الشريط المنشور، فإن هذا الملف لا زال معروضا على أنظار محكمة الاستئناف في الرباط، ومُدرجا في جلسة 8 يناير 2020، وذلك بعدما قررت محكمة النقض إبطال القرار الجنائي الاستئنافي القاضي ببراءة المعني بالأمر من جناية محاولة الاغتصاب وإدانته فقط من أجل الضرب والجرح، مع إرجاع الملف لنفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة قضائية جديدة”.
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها ملزمة بتطبيق القانون وانتظار مآل الملف القضائي الذي يتابع من أجله المعني بالأمر، وذلك ليتسنى لها عرضه على المجلس التأديبي للبت في وضعيته الإدارية.
