• الدار البيضاء.. الأمن يُحقق في وفاة رضيعين في حضانة وينقل آخرين إلى المستشفى
  • بحضور نساء رائدات.. مؤسسة جدارة تجمع أكثر 300 شابة وشاب في نسختها السادسة
  • كأس الكونفدرالية.. نهضة بركان يستقبل شباب قسنطينة في ذهاب نصف النهائي
  • بسبب إخلال في التعاقد مع شركة نرويجية.. الحكم على نرجس النجار بدفع تعويض بالملايين
  • ما كفاهش النصب زاد التشهير والقذف والابتزاز.. شكايات جديدة ضد المحتال جيراندو
عاجل
السبت 14 يناير 2017 على الساعة 16:14

مديرية الأمن: احترمنا القانون أثناء اعتقال متهم بالإشادة بمقتل سفير روسيا

مديرية الأمن: احترمنا القانون أثناء اعتقال متهم بالإشادة بمقتل سفير روسيا

كيفاش
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم احترام جميع الشكليات المقررة قانونا لدى توقيف المسمى أحمد (ك)، المتحدر من مدينة آسفي، على خلفية إشادته بأعمال ومخططات إرهابية، بما فيها الضمانات المتعلقة بإشعار عائلته.
ونفت المديرية، في بلاغ لها، اليوم السبت (14 يناير)، بشكل قاطع الادعاءات التي نشرتها صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت فيها أن “المسمى أحمد (ك)، قد تعرض للاعتقال القسري، وأنه تم اقتياده إلى وجهة غير معلومة بسبب مواقف ذات طبيعة سياسية دون احترام للشكليات والضمانات القانونية المتعلقة بإشعار العائلة”.
وأضاف البلاع أنه تنويرا للرأي العام، وتكذيبا لهذه المزاعم والادعاءات غير الصحيحة، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد أن الدائرة الثانية للشرطة بآسفي أوقفت المعني بالأمر بتاريخ 2 يناير الجاري، على خلفية نشره لتعليق على حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن إشادة بإعمال ومخططات إرهابية، في أعقاب حادث إطلاق النار على سفير دولة أجنبية بالخارج.
وأكد المصدر أنه تم إشعار عائلة المشتبه فيه، في شخص والدته، بتاريخ ودواعي التوقيف، كما تمت الاستشارة مع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، بحكم اختصاصها النوعي في قضايا الإرهاب، والتي أعطت تعليماتها بإحالة المعني بالأمر رفقة الإجراءات المسطرية المنجزة على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وذلك من أجل مواصلة البحث في النازلة والتقديم أمام العدالة.
وجددت المديرية العامة للأمن الوطني نفيها لما وصفته بالمزاعم التي تم الترويج لها في هذا الصدد، مؤكدة في المقابل أن توقيف المعني بالأمر “كان بسبب الاشتباه في تورطه في قضية الإشادة بإعمال إرهابية، وأن جميع الشكليات المقررة قانونا تم احترامها بما فيها الضمانات المتعلقة بإشعار عائلة الشخص الموقوف”.