قررت غرفة الجنايات الابتدائية (قسم جرائم الأموال) في استئنافية الرباط، أول أمس الاثنين (29 يناير)، ضم ملف الأمنيين المتابعين ضمن 26 متهما إلى قضية حجز 6 أطنان و370 كيلو من الشيرا ووثائق مزورة وسلاح ناري من عيار 9 ملم و13 خرطوشة، التي هي موضوع مساءلة في الملف الأصلي المتابع فيه 19 متهما.
وجاء قرار الضم بعد تأكد الهيأة القضائية من هوية الأظناء، الذين أصبح عددهم يقدر بـ45 متهما، من ضمنهم إسباني، ومغربيان يحملان الجنسية الهولندية واحد منهما موظف في هولندا.
وأرجأت هيأة الحكم النظر في الملف استجابة لطلب الدفاع الرامي إلى إعطائه مهلة للاطلاع على الملف رقم 3، الذي ضُم إليه موكلوه، لأنه لم يطلع عليه أصلا، وذلك احتراما لحقوق الدفاع.
وكان قرار الضم أثار نقاشا في الجلسة السابقة بين النيابة العامة والدفاع في أول جلسة عرض فيها ملف الأمنيين، والذي يرتقب أن ينضاف إليهم ملف آخر يتعلق ب24 دركيا برتب مختلفة والذين استمع إليهم قاضي التحقيق في المحكمة ذاتها يوم 22 يناير الجاري، حيث أودع 18 ظنينا سجن العرجات و6 قيد الوضع تحت المراقبة القضائية، يوجد بينهم مسؤولون برتب مختلفة، في ملف بارون المخدرات موسى بهناس.
وأحيلت المجموعة الأولى، المشكلة من 19 متهما، على القضاء منذ أكثر من سنة بعد تحريك المسطرة في حقها سنة 2016، حيث أشارت مصادر أمنية إلى أن معلومات كشفت وجود شبكة لتهريب المخدرات على الصعيد الدولي، انطلاقا من المغرب في اتجاه أوروبا عبر وسائل نقل بعد دَسِّ المخدرات في بعض البضائع، وأن الأبحاث انصبت حول مدى تورط أفراد العصابة في تقديم مبالغ مالية إلى جهات إدارية مقابل التغاضي عن أنشطتهم المحظورة، تبعا للمصدر نفسه.
ووجهت إلى بعض المتهمين تهم الرشوة عن طريق تسلم مبالغ مالية للقيام بأعمال غير مشروعة من أعمال الوظيفة، والتستر على مجرم مبحوث عنه، وإفشاء السر المهني، والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة، إضافة إلى تقديم هبة قصد الامتناع عن القيام بعمل، ونقل المخدرات ومسكها والاتجار فيها وتسهيل استعمالها للغير.
