خرجت محكمة النقض في العاصمة الفرنسية باريس، بقرار جديد لصالح النجم المغربي، سعد لمجرد.
وأعلنت المحكمة المذكورة، حسب موقع “le parisien” الفرنسي، أن الدلائل والحجج حول تهمة الاغتصاب غير كافية لمتابعته جنائيا.
وكشف الموقع ذاته، اليوم الثلاثاء (19 ماي)، أن محكمة النقض أمرت بتحقيق جديد، لاتخاذ القرار النهائي حول متابعة المجرد، وهل سيتابع أمام المحكمة الجنائية، أم محكمة الجنح.
ويأتي قرار المحكمة المذكور بعد الطعن الذي تقدم به دفاع “المعلم” ضد قرار سابق لغرفة التحقيق التابعة لمحكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، والقاضي بإحالة لمجرد على غرفة الجنايات التابعة إلى ذات المحكمة، بتهمة اغتصاب الشابة الفرنسية، لورا بريول.
واتهم لمجرد باغتصاب شابة، تبلغ من العمر 20 عاما، في غرفة فندق في باريس، ووجه إليه القضاء رسميا، في أكتوبر 2016، تهمة “الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة” وأودعه السجن في انتظار محاكمته.
وفي سنة 2018، استفاد النجم المغربي من إطلاق سراح مشروط أصدرته محكمة فرنسية نظير كفالة مالية، مع استمرار التحقيق في قضيته التي تعود إلى عام 2016.
وفي مارس 2018 سمح القضاء للمتهم بالسفر إلى المغرب، حيث أطلق أغنيته “غزالي غزالي”.
