قررت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس (5 أكتوبر)، رفض جميع طلبات السراح المؤقت، التي تقدم بها دفاع المتهمين المتابعين على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أعلن، أول أمس الثلاثاء (3 أكتوبر)، عن حجز طلبات السراح المؤقت عن المتهمين لجلسة اليوم الخميس، وتأجيل أطوار محاكمة المتهمين إلى 17 أكتوبر الجاري حتى يتسنى لهيأة الدفاع إعداد ملفها.
وشهدت جلسة أول أمس الثلاثاء مثول 21 متهما، ثلاثة منهم في حالة سراح.
ويتابع خمسة من هؤلاء المتهمين، كل حسب المنسوب إليه، من أجل “المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة، وتدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، والمس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها”.
كما يتابع الأظناء بتهم تتعلق بـ”زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها ،وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح، والمشاركة في تجمهر مسلح”.
أما بالنسبة إلى باقي المتهمين، فقد تمت متابعتهم بجنح تتعلق ب”إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم مهامهم ،وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية”.
