أكد خالد الفتاوي، محامي الضحية الدنماركية، يوم أمس الخميس (18 يوليوز) في سلا، أن الأحكام الصادرة في حق المتهمين في جريمة قتل سائحتين إسكندنافيتين في جماعة إمليل في إقليم الحوز “عادلة ومنصفة”.
وأبرز الفتاوي، في تصريح للصحافة، أنه “متفق جملة وتفصيلا مع هذه الأحكام سواء فيما يتعلق بالمدد المخصصة للعقوبات السالبة للحرية، أو عقوبة الإعدام والمؤبد، بالرغم من عدم الحكم بالتعويض الذي طالب به المطالبون بالحق المدني”.
وأضاف أن “إصدار المحكمة لعقوبة الإعدام في هذه القضية لم يكن بدافع الانتقام بل لأن القانون الجنائي نص على هذه العقوبة”، مشيدا بالمهنية والجدية التي أبانت عنها السلطة القضائية خلال هذه المحاكمة.
وبعد أن لفت إلى أن للمطالبين بالحق المدني وسائل أخرى للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة الإدارية، أعرب الأستاذ الفتاوي عن تأييده لقرار هيئة المحكمة “بإخراج الدولة المغربية من هذه القضية لكونها لم ترتكب أي خطأ مرفقي، ولأن طلبات التعويضات المستحقة يجب أن تقدم أمام المحكمة الإدارية المختصة”.
