كشف محمد أمحجور، النائب الأول لعمدة مدينة طنجة، عن الحصيلة الأولية للحجز عن الأموال في المدينة، والتي تقدر بحوالي 42 مليار سنتيم.
هذا وتم تحصيل مليار و500 مليون سنتيم من المبلغ خلال سنة 2015، والتي شكلت 2,83 في المائة من مداخيل المجلس، إضافة إلى 25 مليارا و330 مليون سنتيم خلال السنة الفارطة، وهو المبلغ الذي تم استخلاصه من الحجز الناتج عن 15 ملف، والذي رفع نسبة مداخيل المجلس بقيمة 43,19 في المائة.
وعرفت السنة الجارية تحصيل 13 مليارا و500 مليون سنتيم، من خمس ملفات، هذا في الوقت الذي مازالت ثلاث ملفات أخرى في طريقها إلى الحجز بقيمة ملياري سنتيم.
وبعد كشفه عن هذه الأرقام المهمة على صفحته على الفايس بوك، تمنى أمحجور أن لا يتم تسييس هذا الملف والتعامل معه بما وصفه بـ”بالعقلية التآمرية”.
