أشادت رئيسة فضاء إفريقيا الدولي، آوى ندياي بالمبادرات المغربية لخدمة شريط الساحل، وعلى رأسها فتح مجال أمام هذه الدول للعبور نحو المحيط الأطلسي، ومشروع خط أنابيب الغاز النيجيري-المغربي، معتبرة، أن “مبادرات المغرب لصالح دول الساحل، ستمكن هذه البلدان من الانعتاق من حالة الشلل الاقتصادي التي تعيشها بسبب عدم إطلالها على الواجهة الأطلسية”.
في ذات السياق، أكدت الناشطة الحقوقية، في إطار لقاء منظم على هامش الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن المقاربة المغربية للتكامل بين دول المنطقة تنسجم والمنطق الجديد لتنمية القارة الذي ينطلق من منطق التعاون جنوب جنوب، قائلة إن “الحل لتنمية إفريقيا يجب أن ينبع من إفريقيا نفسها”.
وخلصت ندياي، في معرض مداخلتها حول الحق في التنمية والامن بدول المغرب العربي وشريط الساحل، أن تنزيل الحق في التنمية “ينطلق من استباب الأمن، فالسلم هو العنوان الآخر للتنمية”.
من جانبه، اعتبر البروفيسور بمعهد جنيف للدراسات العليا، سهيل الحاج كلاز، أن تنزيل الحق في التنمية بمنطقة الساحل، يواجه تحدي “انعدام الاستقرار السياسي والاجتماعي، بالإضافة إلى عن انتهاكات حقوق الإنسان ومشاكل الهجرة”.
في هذا السياق، انتقد الحاج كلاز ضعف أداء الآليات الدولية لضمان تنزيل الحق في التنمية، موردا مثال “النظام متعدد الأطراف، الذي أبان عن محدوديته، بما في ذلك المنظمات القارية والإقليمية الإفريقية”.
ومن هذا المنطلق، ربط الباحث بين أداء هذه المنظمات والتأثير السلبي على اواقع التنمية ببلدان الساحل، “خاصة في ظل العقوبات التي تفرض على الدول التي عرفت قلب أنظمتها، والتي قوضت تمتع الساكنة بنصيبها في التنمية”، مشددا أن العيب في عمل هذه المؤسسات الدولية هو “افتقارها لرؤية استراتيجية قائمة على الاستباق، بقدر ما تعتمد على سياسة تصريف الأزمات”.
وارتباطا بالمنطقة المغاربية، اعتبر رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، أن واقع تنزيل الحق في التنمية بالمنطقة المغاربية، “لم يصل بعد إلى المستوى المنشود من قبل الشعوب، برغم إمكانياتها الاقتصادية الضخمة، وفرص التكامل الكبيرة”.
وأورد الأكاديمي، مثال تميز التجربة المغربية في المنطقة، والتي “تتميز بالتراكم الكمي والنوعي في ظل استمرار النظام”.
