مروة السوسي (الرباط)
تجاوزت الحكومة وأغلبيتها البرلمانية ما أسماها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد “حادثة السير البسيطة”، التي عرفتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وصادق نواب الأغلبية، خلال جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء (6 فبراير)، في مجلس النواب، للإطاحة بالتعديل الذي أدخلوه على النص خلال مناقشته في اللجنة، والمتعلق بفتح باب عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام البرلمانيين، والذي رفضه الرميد في حينها ومرره النواب بأغلبيتهم العددية.
وقال الرميد عن الموضوع: “هناك حدث أعتبر أننا تجاوزناه بحكم حكمة الجميع، ونعتبره مجرد حادث سير لمشروع مهم جعلناه وراء ظهورنا”، فيما اعتبرت النائبة عن فريق العدالة والتنمية بثين القروري أن ما قامت به فرق الأغلبية وفريق العدالة والتنمية “يدخل في صميم العمل البرلماني المسؤول، وفي سياق دورها في إطار الدعم الراشد والنصح للحكومة، على اعتبار أن الأغلبية في البرلمان ليست آلة للتصويت الأوتوماتيكي”.
وكان اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، عرف شدا وجذبا بين برلمانيي الأغلبية والرميد، بسبب تمسكها بحذف حالة التنافي بين عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرلمان، في وقت رفضه الرميد، ولم يقتنع نواب الأغلبية بمبرراته، ليمرروا التعديل عن طريق القوة العددية بتصويتهم، إلى جانب فريق الأصالة والمعاصرة والاستقلال، على التعديل، وهو ما لم يستسغه الرميد، واعتبر أنه يسائل توفر الحكومة على ثقة البرلمان.
