أكد مجلس المنافسة أن العقوبات التي فرضها على شركات المحروقات التسع أثرت بشكل ملحوظ على أرباحها.
وفي تقريره للربع الأول من 2025 وتحليل مؤشرات الأداء المالي برسم سنة 2024 لشركات توزيع (الكازوال) والبنزين بالجملة، المعنية باتفاقات الصلح المبرمة معه، أوضح المجلس أن العقوبات التي فرضها سابقا كان لها تأثير مباشر في خفض أرباح الشركات التسع الموزعة، من خلال تقليص الفارق بين هوامش الربح المعلنة والفعلية، مما أدى إلى تراجع هامش الربح الصافي بشكل ملحوظ في عام 2023.
وأبرز المجلس، أنه “في سنة 2022، أدى التضخم والتقلبات الشديدة التي شهدتها أسعار المحروقات في السوق الدولية إلى تراجع ملحوظ في هوامش ربح الفاعلين، حيث بلغ معدل هامش الربح الصافي 0,6% فقط. أما في سنة 2023، فقد تأثرت النتائج المالية للشركات بالغرامة التي فرضها المجلس في إطار اتفاقات الصلح المبرمة معه، مما أدى إلى انخفاض معدل هامش الربح الصافي إلى ناقص 0,5%.”
وسجل التقرير، أن “رقم معاملات شركات التوزيع بالجملة للغازوال والبنزين التسع بلغت 77,3 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلا انخفاضا بنسبة 3 في المائة مقارنة بسنة “2023.
وأوضح المجلس، أن “الغازوال مثل 85 في المائة من حجم المبيعات و83 في المائة من قيمتها”.
وسبق أن كشف مجلس المنافسة، أن الشركات الـ9 التي تعمل في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والكازوال والجمعية المهنية الممثلة لهذه الشركات، ستؤدي مبلغ 1.840 مليار درهم كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات ومنظمتها المهنية، التي سبق أن وجه إليها المجلس مؤاخذات تتعلق بممارسات منافية للمنافسة خلال شهر غشت الماضي.
وأفاد المجلس، في بلاغ سابق له، بأن الشركات وافقت على أداء هذا المبلغ وأكدت “التزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك”.
